يعد مطار الملك خالد الدولي واحدا من أسرع المطارات نموا في حركة المسافرين في المنطقة، الأمر الذي دفع الهيئة العامة للطيران المدني بصفتها المسؤولة عن الارتقاء بصناعة النقل الجوي في البلاد إلى طرح جملة من المشاريع التطويرية العاجلة التي تساهم في تناغم المطار مع نمو الحركة الجوية. ومن المشاريع التي يتم تنفيذها تطوير الصالة الخامسة، بالإضافة إلى مشروع مماثل للصالة الثالثة والرابعة، وكان سليمان بن عبد الله الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وقف ميدانيا أول من أمس على آخر التطورات في مشروع التحسين والتطوير التي يشهدها المطار. كما اطلع على مناطق العمل في الصالة الداخلية والدولية، واستمع إلى شرح من يوسف العبدان مدير مطار الملك خالد الدولي، عن مدى مساهمة التحسينات الأخيرة في تطوير الخدمات والاستفادة قدر الإمكان من المساحات في الصالات واستغلالها لخدمة المسافرين. كما اطلع على الخدمات التي يقدمها المطار للمسافرين، ومنها صالة لخدمة المسافرين تقع في طابق المغادرة في الصالة الثالثة (الداخلية) التي تم تجهيزها لتلبي متطلبات المسافرين وتوفر لهم الراحة والخدمة، وتبلغ مساحتها نحو 1200 متر مربع، وتستوعب نحو 200 راكب. وشاهد الحمدان مشروع الصالة رقم 5، وهي صالة جديدة كليا تبلغ طاقتها الاستيعابية 12 مليون راكب سنويا، جارٍ إنشاؤها على مساحة 100 ألف متر مربع، وتضم 8 بوابات مزدوجة، أي ترتبط بـ16 طائرة في آن واحد، وسيتم نقل حركة الركاب الداخلية إليها عند الانتهاء منها، وتشتمل منطقة إنهاء إجراءات السفر فيها على 60 «كاونتر» لخدمة المسافرين، و20 «كاونتر» خدمة ذاتية، و28 «كاونتر» لإنهاء إجراءات الجوازات، و6 بوابات آلية، فيما تحتوي منطقة القدوم على 30 «كاونتر» لإنهاء إجراءات الجوازات، و7 بوابات آلية، ومنطقة تسلم الأمتعة تحتوي على 5 سيور بطول إجمالي يبلغ 415 مترا، ومبنى مواقف لـ3 آلاف سيارة. تجدر الإشارة إلى أن مشروع التطوير في مرحلته الأولى يضم إنشاء ساحة طيران بمساحة 540 ألف متر مربع، تستوعب 23 - 46 طائرة، وتطوير المدارج، والممرات، وساحات وقوف الطائرات، وشبكة المنافع العامة والطرق، وتصميم وإنشاء صالة مخصصة لإنهاء إجراءات السفر بين الصالتين 3 و4 مع المرافئ المؤدية لبوابات السفر. وستبلغ طاقة المطار عند الانتهاء من مشروع التطوير 35.5 مليون، بما يعادل 3 أضعاف طاقته الحالية، مما يمكنه من مواكبة الزيادة المطردة في أعداد المسافرين. وتشير إحصائيات حديثة إلى أن المطارات ستستوعب 100 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2020، وأن الهيئة تعمل وفق خطة طموحة لمواكبة نمو المسافرين عبر المطارات الداخلية والدولية. ووفقا لتوقعات الهيئة العامة للطيران المدني فإن حجم مساهمة قطاع الطيران المدني في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال السنوات الخمس المقبلة ستصل إلى أكثر من 50 مليار ريال (13 مليار دولار) ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج القومي. وتعمل الهيئة ضمن استراتيجية تنطوي على تطوير وإنشاء المطارات وإدخال شركات «طيران جديدة» للسوق إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين الهادفة إلى تحفيز خدمات القطاع وتعزيز التنافسية وفق رؤية وطنية.