اجتمع وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وفد البنك الدولي، اليوم الأحد، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية، والتباحث حول عدد من المشروعات المقترحة للتعاون بين الجانبين، ودعم وتطوير منظومة السلامة والأمان. وأكد الوزير في بداية اللقاء، أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع البنك، لما فيه صالح قطاع النقل بمصر.وأوضح أن أهم الأولويات حاليا في مجال السكك الحديدية، هي الأمن والسلامة والانضباط، حيث تتم المتابعة المستمرة لأماكن التشغيل ومتابعة المهندسين والفنيين للتعريف بأهمية انضباط كل عناصر المنظومة وتنفيذ إجراءات الأمن والسلامة للوصول إلى تأمين مستخدمي السكة الحديد.وقال: إنه من خلال جولاته التفقدية وجد استعدادا من العاملين في السكك الحديدية، لتنفيذ هذه الإجراءات، مضيفا أن العامل الثاني في أولويات الفترة الحالية، يتضمن التعاون مع جهات أخرى داخلية أو خارجية لها خبرات في هذا المجال لتطوير كل قطاعات السكك الحديدية بأحدث التكنولوجيا والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتعظيم موارد السكة الحديد لسد الفجوة بين الإيرادات وتكلفة مشروعات التطوير الخاصة بكل عناصر المنظومة.وتابع: لكي يتم تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال السكك الحديدية، يتم التعاون مع العديد من المؤسسات والهيئات بالجانب الاستثماري في مشروعات التطوير، مضيفا أن الدولة تدعم تطوير المنظومة لإحداث طفرة في هذا المجال، للوصول إلى سكك حديد آمنة ومنضبطة، وتحقق السلامة لمستخدمي هذا المرفق الحيوي المهم، الذي يخدم ملايين الركاب خلال فترة قصيرة.وقال: إنه يمكن التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب السكك الحديدية، مثل قطاع النقل البحري وتطوير الموانئ البحرية خاصة مع اهتمام الحكومة - ممثلة في وزارة النقل - بتطوير وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي.فيما أكد وفد البنك الدولي، إلتزام البنك بدعم جهود مصر في تعزيز قطاع النقل، ودعم الوزارة، خاصةً السكك الحديدية، للنهوض بهذا القطاع المهم.وأشار إلى الاتفاق على عقد البنك الدولي، ورشة عمل حول معايير السلامة، تهدف إلى (مناقشة خطة العمل والطوارئ ومعايير السلامة بالسكك الحديدية وتقييم وضع السلامة الحالي في هيئة السكك الحديدية) على أن يتم تقديم تقرير لوزير النقل بأهم التوصيات، وكذلك التباحث حول تشكيل لجنة مصغرة مسئولة عن برنامج السلامة والأمان بالسكك الحديدية تتبع الوزير مباشرة.وكشف الوفد، عن بحث التعاون بين الجانبين في تطوير خط قطارات البضائع من الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر، سواء من حيث التعاون في البنية التحتية للقضبان والإشارات والجرارات والعربات، خاصة مع قيام هيئة سكك حديد مصر بعمل دراسة جدوى مع الاستشاري الخاص بهذا المشروع، في إطار استثمارات كويتية لهذه الدراسة.كما يدعم البنك الدولي، عملية التحول الرقمي لقطاع النقل، بما في ذلك دعم منظومة النقل الذكي وكذا التعاون في دعم تغيير وسائل النقل الى التكنولوجيا الخضراء الصديقة للبيئة للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع التأكيد على عقد اجتماع عاجل مع عدد من الشركات المنفذة لعدد من المشروعات المشتركة في قطاع السكك الحديدية لدفع معدلات التنفيذ وسرعة الإنجاز في هذه المشروعات.