التقى وفد من المنظمة العالمية للمناطق الحرة، برئاسة الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخاص بمكافحة التجارة غير المشروعة، بهدف التشاور حول مدونة قواعد السلوك الرامية لجعل مناطق التجارة الحرة خالية من الأنشطة الإجرامية مع الحفاظ على قدرتها التنافسية ضمن سلسلة القيمة العالمية.واستعرض وفد المنظمة العالمية للمناطق الحرة معاييرها الخاصة بإدارة المناطق الحرة كنموذج متوافق مع إطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين وتيسير التجارة العالمية، واتفاقية تسهيل التجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.ومن ناحيته، قدّم فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بمكافحة التجارة غير المشروعة خلال الاجتماع الذي عُقد في باريس، مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمناطق التجارية الحرة الخالية من الأنشطة الإجرامية إلى وفد المنظمة العالمية للمناطق الحرة، واتفق الطرفان على السبل الكفيلة بالجمع بين النموذجين ضمن مدونة قواعد سلوك مشتركة تهدف لضمان سلامة وأمن المناطق الحرة.وتوفر مناطق التجارة الحرة مزايا ضريبية وإعفاءات تنظيمية أخرى بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى اقتصاداتها المضيفة وتعزيز التبادل التجاري. وتؤدي حوالي 2200 منطقة للتجارة الحرة حول العالم، والتي توفر قرابة 70 مليون فرصة عمل، حاليًا دورًا محوريًا في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي إلى الكثير من الدول حول العالم، وتشارك هذه المناطق بفعالية في سلاسل التوريد الدولية وسلاسل القيمة العالمية.وخلال العقود الماضية، حلّ نظام إدارة الامتثال محلّ ضوابط المعاملات الفردية للعديد من الجهات المعنية في سلسلة التوريد الدولية، بدءًا باعتماد معايير المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وتهدف هذه العملية الى تشجيع الشركات المشروعة على الامتثال عبر تسهيل متطلباتها، في حين يسهم إطار العمل هذا بجعل أنشطة التجارة غير المشروعة بالغة الصعوبة.وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: "تلعب المنظمة العالمية للمناطق الحرة دورًا فاعلًا في المساعدة على تصميم قواعد الشفافية والرقابة التي تندمج بشكل سلس ضمن الممارسات الحالية للشركات في جميع المناطق الحرة، وذلك انطلاقًا من كونها جهة عالمية تلتزم بتحويل المناطق الحرة إلى منصة للتنمية والازدهار الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية".ويوفر برنامج "المناطق الحرة الآمنة" الذي أطلقته المنظمة العالمية للمناطق الحرة، فرصة فريدة لدمج مناطق التجارة الحرة حول العالم ضمن إطار عمل قائم على إدارة ومراقبة سلاسل التوريد العالمية وفقًا لمعايير عالمية مخصصة. ولتحقيق هذا الهدف، من المقرر أن يجتمع فريق عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بمكافحة التجارة غير المشروعة مجددًا مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة بعد انعقاد المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بمدينة برشلونة الإسبانية خلال شهر يونيو 2019، حيث سيتم استكمال المرحلة التجريبية من برنامج "المناطق الحرة الآمنة".