أعلنت وزارة التجارة والصناعة إحالة عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة «مجموعة محمد المعجل» إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وأوضحت الوزارة أنه بالنظر لعدم استجابة أعضاء مجلس إدارة الشركة لخطاباتها والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت بالشركة أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول بالسوق المالية تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وأشارت إلى أن ذلك ضمن خطة وضعتها لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين في إطار حرصها ومتابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الاشرافية والرقابية على الشركات في المملكة. وشددت على جميع أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المساهمة والمسؤولين بعدم مخالفة نصوص نظام الشركات وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة 229 من نظام الشركات. يذكر أن أسهم شركة «مجموعة محمد المعجل» موقوفة عن التداول بقرار من هيئة السوق المالية منذ 22 يوليو 2012.