شكل تبوؤ المملكة العربية السعودية طليعة الدول في مراعاتها لحقوق الإنسان ارتباكا لجهات ودول مناوئة تريد بكل الوسائل النيل من بلاد الحرمين الشريفين والتي منذ توحيدها على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -يرحمه الله-وهي تستمد سلطة الحكم من كتاب الله وسنة نبيه المطهرة بوصفها دستور البلاد ومنهجها لتسير المملكة بموجب هذه الأركان القويمة على أساس من الحق والعدل والشورى والمساواة التي تنطلق من ضوابط الشريعة الإسلامية ومبادئها وقيمها الإنسانية والحضارية الأصيلة التي توجب احترام حقوق الإنسان وتدعو إلى ضرورة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال وتعلي من قيمة الإنسان وتدعو إلى تكريمه. حقيقة الافتراءات تنهج بعض الدول بدوافع سياسية محضة إلى تقديم تقارير تصدر من خارجيتها أو برلماناتها وتعتمد على مصادر غير دقيقة ومباشرة تعتمد على أسلوب المبالغة والتعميم أو النمطية سعيا منها للاساءة تحقيقا لأهدافها الخبيثة والتي تريد النيل من المملكة. أهداف سياسية خبيثة من دول ومنظمات أساس الافتراءات الزائفة ورغم الاشادات الواسعة التي نالها تقرير المملكة الذي قدم في الأمم المتحدة عام 2013 وهو الذي يحظى بحجية كبيرة كونه يصدر من جهة دولية رسمية معتبرة إلا أن أراجيف المناوئين مازالت مستمرة في بث الكذب والدلائل الزائفة. وقد حظيت المملكة بتقدير دولي لجهودها في مجال حقوق الإنسان حيث نالت عضوية أول مجلس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عام 2006م وتمت إعادة انتخابها عضوا بهذا المجلس عن القارة الآسيوية لمدة ثلاث سنوات جديدة بدءا من عام 2009م ويأتي ذلك دعما وتقديرا من تلك الجهات لجهود المملكة الحثيثة في مجال حقوق الإنسان. كما نالت المملكة عضوية كل من المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الذي أنشئ عام 2010م والهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة تنمية المرأة. الجهات التي تُصدر التقارير وتخرج تقارير حقوق الإنسان من ثلاثة مصادر يأتي في مقدمتها التقارير الأممية وتكون بمثابة اقتراحات أو توصيات تطرح من أجل التشاور والتعاون في مجال حقوق الانسان وآلياتها. أما المصدر الثاني لتقارير حقوق الإنسان، فهو التقارير التي تصدرها بعض الدول عن جميع دول العالم من خلال خارجياتها أو برلماناتها، وهذه التقارير لا تحظى بالحجية القانونية التي تتمتع بها التقارير الصادرة عن آليات الأمم المتحدة التعاقدية (لجان الاتفاقيات) أو غير التعاقدية (المقررين الخاصين) وغالباً ما تكون غير دقيقة لأسباب كثيرة منها الاعتماد على مصادر غير دقيقة ومباشرة كما أنها تميل إلى المبالغة والتعميم أو النمطية إضافة إلى اعتمادها على تقارير منظمات لا تحظى بمصداقية لرغبتها في الاساءة بدافع سياسي أو غير سياسي خدمة لأهداف الدول التي أصدرتها، وتظهر هذه الحالات في تقارير يتضح فيها التحيز والكيل بمكيالين والأمثلة التي ترد في هذه التقارير كثيرة بل تتكرر في كل عام، رغم ما يحدث من حراك وتطور. التحيز والكيل بمكيالين أهداف تتدثر بها تقارير الكذب والبهتان وأخيرا المصدر الثالث والذي يأتي من بعض منظمات ومؤسسات حقوقية - وهي قليلة - ويمكن تصنيفها على نمطين؛ الأول جهات لها حظ من الموضوعية فتكتب التقارير وتضمن الملاحظات وقد تلتبس عليها بعض الأمور فتقع في بعض الأخطاء لأسباب مختلفة ويكون لديها رغبة في تصحيحها وفي هذه الحالة يمكن التخاطب والحوار. أما النمط الثاني فهو تلك الجهات التي تطرح ملاحظات مسيئة لأهداف ليست على ظاهرها ويراد ترويجها لتحقيق مكاسب خاصة غير الهدف الإنساني الذي يتدثر به التقرير. الاتفاقيات الحقوقية التي انخرطت فيها المملكة في هذا السياق واصلت المملكة تعاونها وانخراطها مع مختلف منظمات حقوق الإنسان الدولية حيث صادقت على عدد مهم من الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان كالاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل، ومناهضة أشكال التمييز العنصري، ومناهضة التعذيب، والتمييز ضد المرأة، والاتفاقات الأخرى الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة. رعاية شؤون السجناء السعوديين في الخارج تتابع الجهات المعنية بالمملكة قضايا الموقوفين والسجناء السعوديين في الخارج لبحث الإفراج عنهم ومساعدتهم وطمأنة ذويهم حول أوضاعهم كما تقوم السلطات السعودية بتقديم المساعدات المالية ومصاريف المحاماة والكفالة في حال تتطلب الأمر ذلك. العفو الملكي عن سجناء الحق العام نهجت الدولة منهج العفو والتسامح بحق من أخطأ أو أذنب تكريسا للقيم السامية التي يتميز بها المجتمع السعودي وقد سارت حكومة المملكة على تعزيز هذا النهج المبارك لإبراز أثر التسامح والعفو ووقعها الكبير على السجين وفتح الباب أمامه للعودة ليكون مواطنا صالحا في المجتمع وعنصرا فاعلا في مسيرة التنمية والحفاظ على لم شمل الأسرة وقد أصدر ولاة الأمر أوامر بالعفو بحق آلاف السجناء. أوضاع السجناء والموقوفين يعامل السجناء في المملكة من منظور شرعي فينظر إلى السجين بأنه شخص أخطأ وضل الطريق السوي ووجوده في هذا المكان لا يعني حبسه فقط وتقييد حريته بل هو في مرحلة تأهيل لذلك يستفيد الكثير منهم من تخفيف مدد أحكامهم بعد أن يتموا حفظ القرآن الكريم كما يستفيد آخرون من الميزات التي كفلتها لهم إدارات السجون بتمكينهم من الخلوة الشرعية بزوجاتهم، مع إيجاد برامج للعمل والتدريب في السجون وفتح معامل وورش وإتاحة الفرصة لمن يريد اتمام الدراسة والسماح للسجناء المثاليين بالخروج وحضور المناسبات الأسرية كالزواج والعزاء وزيارة المرضى وتمكينه من الاتصال بذويهم. وتعكف الدولة إلى تحسين دائم للسجون ودور التوقيف والخدمات المقدمة فيها وإلى بناء عدد من السجون الحديثة والاصلاحيات في عدد من مناطق المملكة وفقا لأحدث النظم والمواصفات العالمية بالإضافة إلى التوجه الحكومي الذي تقوم به المملكة من خلال التوجيه بنقل المحكوم عليهم من المقيمين إلى بلادهم وفق مجموعة من الضمانات والإجراءات. وتتميز سياسة المملكة بالوضوح في مسائل حقوق الإنسان باعتبار أن النظام الذي تحكم به ذا المبادئ والأحكام القائمة على حماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي تمثل مرجعية مطلقة سبقت غيرها بقرون تزيد على الأربعة عشر قرنا شاملة جميع الأسس التي يقوم عليها احترام الإنسان وتكريمه سابقة جميع المرجعيات الأخرى. وقد أسهمت المملكة في إعلان مبادئ حقوق الإنسان حيث حررت بعض مواده من سيطرة الثقافة الواحدة وعمقت قواسم مشتركة بين الأمم مما أسهم في جهود عالمية قادت إلى توجه أممي انطلق من مبادرات أمم عانت قرونا طويلة من الظلم والقتل والجور. ورغم وجود بعض المخالفات والانتهاكات الفردية والتي تكافحها الدولة إلا أن ذلك لا يمكن أن يخفي الجهود المضنية التي تسير عليها المملكة لتعزيز مبدأ حقوق الإنسان والذي تستمده من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.