الأحساء محمد بالطيور كشف تقرير أعدته شركة إرنست ويونغ حول صفقات النفط والغاز على المستوى العالمي في العام الماضي 2014، أنه على الرغم من تمتع منطقة الشرق الأوسط بمستوى عالٍ من احتياطيات وإنتاج النفط والغاز، إلا أن نشاط الصفقات الحالي والسابق في المنطقة منخفض نسبياً مقارنةً بنشاط الصفقات العالمية، حيث شهد النشاط هدوءاً في العام الماضي إذ اقتصرت الصفقات على صناعات المنبع “التنقيب والإنتاج” حيث شكلت قيمتها 0.3% من إجمالي قيمة صفقات صناعات المنبع على المستوى العالمي، حيث تعد أدنى نسبة خلال السنوات الخمس الماضية.وفي سياق تعليقه على التقرير، قال رئيس خدمات استشارات الصفقات في قطاع النفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى الشركة ديفيد بيكر قبيل تراجع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي: استقرت الأسعار على نحو غير اعتيادي على مر السنوات الثلاث الماضية، وكانت أسعار التداول تتراوح بشكل عام بين 100 إلى 120 دولاراً للبرميل، وذلك على الرغم من اندلاع بعض الأحداث الجيوسياسية الكبرى. وعندما انخفضت أسعار النفط، فوجئ كثيرون بسرعة ومدى تصحيح الأسعار، وقد استجاب القطاع من خلال إطلاقه مؤخراً عدداً من الإعلانات والبيانات المتعلقة بخفض الإنفاق على المشاريع والنفقات الرأسمالية، وأضاف: أما على الصعيد العالمي نتوقع أن تعزز سوق صفقات الدمج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز مكانتها خلال العام الحالي 2015 مع توجه الشركات لإعادة توزيع رأس المال لتحسين محافظها الاستثمارية وإلغاء الأنشطة الضعيفة والمنخفضة الأداء مع استمرارها في السعي نحو انتهاز فرص الاستحواذ الثمينة. تأثير انخفاض أسعار النفط وقال: من حيث التوقيت، فإنه من المتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على قطاع النفط والغاز وفق الترتيب التالي: خدمات حقول النفط، تليها عمليات التنقيب والإنتاج، ثم الصناعات الوسطى “النقل والتخزين والتسويق”، وصناعات المصب “التكرير والمعالجة”، ومن المرجح أن تتأثر أولاً شركات خدمات حقول النفط التي تعتمد على النفقات الرأسمالية التقديرية التي تغطي أنشطة “المسح الزلزالي، الاستكشاف”، يليها أعمال الحفر البرية ويتبعها أعمال التطوير، كما ستتأثر أعمال التنقيب والإنتاج بشكل واضح، بدءاً بشركات التنقيب والإنتاج ذات المديونية العالية وصولاً إلى تلك الشركات التي تعاني من عدم استقرار في التكاليف الحدية في حالة تغير نسبة الإنتاج، فيما قد يكون انخفاض الأسعار مفيداً لشركات الصناعات الوسطى وصناعات المصب، إلا أن الشركات التي تشكل فروعاً من شركات النفط المتكاملة قد تتعرض لمزيد من الضغط للتخلص من سلاسل القيمة. وأشار بيكر إلى أنه فيما يخص صناعات المنبع، فإن بانخفاض عدد الصفقات من 32 صفقة في عام 2013 إلى 12 صفقة في عام 2014، انخفضت قيمة تلك الصفقات بشكل طفيف إلى حوالى 600 مليون دولار، وقد توزع نشاط الصفقات في منطقة الشرق الأوسط على دول عدّة من بينها الإمارات والعراق اللتان شهدتا صفقات متعددة، وأضاف: تماشياً مع السنوات الثلاث الماضية لم يتم إنجاز أي صفقة في قطاع الصناعات الوسطى العام الماضي، حيث يعد هذا الأمر نتيجة طبيعية للمستوى المرتفع جداً من الاستحواذ الحكومي على هذه الأصول ذات الأهمية الاستراتيجية، وبالتالي ندرة تداولها وتوافرها في السوق، أما بالنسبة لقطاع صناعات المصب فلم تشهد منطقة الشرق الأوسط أي صفقة، مقارنة بصفقات محدودة جداً في عامي 2012 و2013. وتوقع بيكر أن تشهد عدد من مشاريع ترقية المصافي، العام الحالي، توسعةً محتملة في المنطقة، قد تؤدي إلى بعض النشاط على صعيد الصفقات في المستقبل، فيما سيعتمد مستقبل الصفقات في صناعة النفط والغاز إلى حد كبير على مقدار تذبذب أسعار النفط وطول الفترة التي يستغرقها تحقيق الاستقرار في الأسعار.