رفض السويسريون استبدال ضريبة القيمة المضافة بضريبة أخرى يتم فرضها على الطاقة الأحفورية، وتحديداً البنزين. ولم يستعمل المصوتون القفازات الناعمة في رفضهم مبادرة شعبية لحزب الخضر تقضي برفع سعر لتر البنزين بمقدار 5 سنتيمات سويسرية (5.5 سنت أمريكي)، بل جاءت نتيجة الرفض تاريخية تقريبا (92 في المائة). كما رفض المصوتون مبادرة أخرى تُعفي الآباء من دفع ضريبة عن أطفالهم بأغلبية 75.4 في المائة من الأصوات، وسجل رفض مبادرة "استبدال ضريبة القيمة المضافة بضريبة الطاقة" رقماً قياسياً كسر الأرقام السابقة كافة. وللدقة، يجب أن نعود إلى عام 1929 للعثور على نتيجة أكثر شدة في الرفض، ففي ذلك العام، لم تحصد مبادرة تتعلق بتوريد القمح للبلاد سوى 2.7 في المائة من الـ "نعم". واعتبرت الصفعة التي تم توجيهها لمبادرة زيادة أسعار الوقود الأحفوري بمثابة نذير شؤم لخطط الحكومة في التخلي عن الطاقة النووية، وخوفاً من دفع مبلغ قد يصل إلى 5 فرنكات (5.5 دولار) للتر الواحد من البنزين، لم تتردد أغلبية كبيرة جداً من السويسريين في الرفض، بخلاف نحو 175.700 سويسري وضع "نعم" في صناديق الاقتراع في حين وضع أكثر من مليوني شخص "لا". لكن تسونامي الرفض كان أقل قليلاً في استثناء الأطفال من الضريبة، ففي هذه الحالة أيضا، لم تؤيد ولا مقاطعة واحدة من مقاطعات البلاد الـ 26 فكرة السماح للآباء باقتطاع المنح التي يتلقاها أطفالهم خلال فترة الصبا ثم الشباب من الضرائب التي يدفعونها. وتم اتهام مبادرة "ساعدوا الأسر"، بأنها ستفيد الأسر الغنية أيضاً، وتتسبب في خسائر ضريبية كبيرة. ورفض المبادرة أكثر من 1.65 مليون شخص وساندها نحو 538 ألف شخص.