تظاهر مئات النساء في شوارع مدينة غزة في مسيرة جابت الشوارع لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق الثامن من آذار، وذلك للمطالبة بالخلاص من الاحتلال والانقسام، في وقت تشير الاحصاءات الى أن المرأة الفلسطينية لا تزال في مستوى أدنى من الرجل لجهة المشاركة السياسية والتعليم وسوق العمل وغيرها. ورفعت النساء، خلال مسيرة دعا الى تنظيمها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومراكز نسوية، أعلام فلسطين ولافتات تطالب بإنهاء الانقسام، وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. ولا يتفق الظلم والتهميش الذي تعاني منه المرأة الفلسطينية مع تاريخها النضالي والكفاحي الطويل جنباً الى جنب مع المقاتل والعامل والفلاح، وفي التعليم والصحة والمجالات كافة التي اقتحمتها تماماً كما الرجل. وقالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة آمال حمد إن الثامن من آذار يأتي في ظل أوضاع صعبة مرت بها النساء في قطاع غزة الذي عانى من ثلاثة حروب متتالية، وتعيش في مراكز الايواء وانتهاك كامل لحقوقها في ظل فقر مدقع وحصار صعب. وطالب باتخاذ اجراءات جدية تكفل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في دورة المجلس المركزي قبل أيام قليلة، وتمثيل حقيقي للنساء في مؤسسات الدولة ومنظمة التحرير حسب قرار المجلس. وشددت على ضرورة تحقيق المصالحة لضمان مجلس تشريعي فاعل يسن قوانين وتشريعات تنصف النساء وتراعي حقوقهن. واعتبرت رئيسة دائرة الثقافة والاعلام في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن المرأة شريك أساس في بناء الدولة الفلسطينية، وكانت ولا تزال تساهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته. وأشادت في بيان أمس بمقاومة المرأة وصمود الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر، والمقدسيات اللواتي يتعرضن الى التطهير العرقي في شكل يومي. كما حيّت الأسيرات في سجون الاحتلال، البالغ عددهن 20 أسيرة، اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال. وأشارت الى السعي الى ترسيخ قواعد الحكم الديموقراطي الضامن لتطبيق مبدأ المساواة، وصون حقوق جميع المواطنين وحرياتهم على أساس مبادئ حقوق الانسان والمساواة وتكافؤ الفرص، وإلغاء أشكال التمييز كافة، واعطاء المرأة الأولوية وتعويضها عما لحق بها من اجحاف وتمييز وإقصاء. وشددت على أهمية وجود تشريعات منصفة ونظام قانوني يسهم في حماية المرأة وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة وإنزال العقوبات على مرتكبي الجرائم في حقها، وضرورة تطبيق خطة وطنية لإنهاء العنف ضدها وتكوين مجموعات ضغط ومناصرة لدعمها وتمكينها سياسياً، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وتعزيز الوعي المجتمعي العام تجاه حقوقها. ودعت إلى تفعيل العمل بالقرار الأممي الرقم 1325 في شأن المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة اسرائيل ومساءلتها على جرائمها، والتدخل الفوري من المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وحماية المرأة، ووضع اسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية. وعانت المرأة كثيراً في القطاع خلال الحروب الثلاثة التي شنتها اسرائيل على القطاع خلال السنوات الست الماضية. وتشير حصيلة أعمال الرصد والتوثيق المشتركة التي نفذتها مؤسسات حقوقية تعمل في القطاع، إلى أن 293 سيدة قتلن على أيدي قوات الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، كما هُجرت 34697 سيدة من منازلهن نتيجة تدمير منازلهن كلياً أو تضررها في شكل جعلها غير صالحة للسكن، فيما هدمت قوات الاحتلال 2604 منزلاً تملكها نساء. وحسب مركز «الميزان» لحقوق الانسان، فقدت 791 سيدة أزواجهن الذين قتلوا على أيدي قوات الاحتلال، فيما أصيبت 2168 سيدة بجروح، وتعرضت 600 سيدة للإجهاض. وقال المركز في بيان إن هذه المناسبة تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية عموماً، وفي قطاع غزة خصوصاً، الأمر الذي يضع النساء في ظروف بالغة القسوة يعانين خلالها أوضاعاً استثنائية، اذ تتعرض المرأة الى الاضطهاد والقهر العرقي بأشكاله المختلفة على أيدي قوات الاحتلال، إضافة إلى مشكلاتها التي تشاطر فيها نساء العالم لجهة تعرضها الى التمييز والاستغلال الاجتماعي والاقتصادي. واعتبر المركز أن معاناة المرأة لا تقف عند حدود تداعيات ظاهرتي البطالة والفقر، بل هي عرضة لأعمال القتل والاعتقال، كما أن جملة حقوقها المدنية والسياسية، كالحق في حرية السفر والتنقل والحركة، والحق في الأمن، تنتهك في شكل منظم من قوات الاحتلال، والأمر نفسه في ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بسبب استمرار الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة والهجمات العسكرية المتكررة وواسعة النطاق. نصف المجتمع إناث من جهته، قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن نصف المجتمع الفلسطيني من الاناث، إذ بلغ عدد السكان المقدر نهاية عام 2014 حوالى 4.62 مليون فرد، من بينهم 2.35 مليون ذكر بنسبة 50.8 في المئة، و2.27 مليون أنثى بنسبة 49.2 في المئة، فيما وصلت نسبة الجنس 103.3، أي أن هناك 103 ذكور لكل 100 أنثى، ما ينافي ادعاءات بعض الجهات التي تدعو الى الزواج من أكثر من امرأة بسبب زيادة عدد النساء عن عدد الرجال نتيجة استشهادهم في الحروب وأعمال المقاومة. وأشار إلى استمرار تقدم النساء في مجال معرفة القراءة والكتابة لدى الإناث، والذي بلغت نسبته 94.4 في المئة في مقابل 98.4 في المئة للذكور خلال عام 2014، إلا أن الفجوة بين الذكور والإناث لا تزال لصالح الذكور بفارق 4.0 في المئة. وأوضح أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة بلغت 19.4 في المئة من مجمل الإناث في سن العمل عام 2014 في مقابل 10.3 في المئة عام 2001. ولا تزال نسبة مشاركة الذكور 71.5 في المئة، أي تزيد عن ثلاثة أضعاف مشاركة الإناث، مع وجود فجوة في معدلات الأجرة اليومية بين الإناث والذكور، إذ بلغ معدل الأجر اليومي للإناث 80.9 شيكل في مقابل 105.8 شيكل للذكور عام 2014. وتفوق معدلات البطالة بين النساء المعدل بين الرجال بحوالي 15 في المئة، إذ بلغ معدل البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة 38.4 في المئة عام 2014 في مقابل 23.9 في المئة بين الرجال. وأشار إلى أن غالبية النساء يعملن في قطاع الخدمات (الصحة، والتعليم، والقطاع العام)، إذ يُعتبر قطاعا الخدمات والزراعة المشغل الرئيس للنساء العاملات بما نسبته 57.0 في المة، و20.9 في المئة على التوالي من مجموع النساء العاملات، فيما تزيد نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء في قطاع غزة عن نسبة الأسر الفقيرة التي ترأسها نساء في الضفة الغربية: 29.7 في المئة، و22.5 في المئة على التوالي لعام 2011. وقال الجهاز إن 21.0 في المئة من أعضاء الهيئات المحلية في الضفة الغربية هم إناث مقابل 79.0 في المئة ذكور عام 2012، و84.4 في المئة من القضاة هم ذكور في مقابل 15.6 في المئة اناث، و20.0 في المئة من الصحافيين إناث في مقابل 80.0 في المئة ذكور في فلسطين خلال عام 2013. ولا تزد نسبة السفيرات الفلسطينيات عن 5.1 في المئة مقارنة مع 94.9 في المئة للسفراء، وهناك 41.2 في المئة من الموظفين في القطاع العام المدني إناث في مقابل 58.8 في المئة ذكور خلال عام 2013.