تقدم النائب خالد بوعنق بسؤال الى وزير الاسكان، هذا نصه: ما هو السند القانوني لإلغاء الطلبات الإسكانية لعدد من المواطنين الذين يكفلون أحد أقاربهم من الدرجة الأولى مالياً لدى أحد المصاريف (من دون أن يكون مالكاً لأي عقار)،؟ وما هي إجراءات الوزارة لإعادة قيد هذه الطلبات الإسكانية المذكورة بحسب تواريخها الأصلية؟ (مع تزويدي ببيانات لأعداد الذين تم إلغاء طلباتهم لهذا السبب وسنوات تقديمهم لهذه الطلبات).