بعد محاولة إفساد فرحة المصريين بذكرى احتفالات نصر أكتوبر باشتباكات أسفرت أول أمس عن 51 قتيلا و348 مصابا، بدا الإخوان أكثر إصراراً على المضي فى مخطط الفوضى، ودعت الجماعة إلى التظاهر مجددا اليوم الثلاثاء، وبعد ساعات من اختتام احتفالات المصريين بذكرى النصر أطل الإرهاب بوجهه القبيح أمس، حيث استهدف دورية عسكرية بطريق القصاصين ــ الصالحية الجديدة ليقتل ضابط جيش وستة مجندين.. وانفجرت سيارة مفخخة داخل فناء مديرية أمن جنوب سيناء لتسفر عن 5 قتلى و55 مصاباً من ضابط وأفراد الشرطة والمدنيين. وفي القاهرة، أطلق مجهولون قذيفتي آر. بي. جي على مقر الصناعة بضاحية المعادي لم تصب جسم المقر وأحدثت تلفيات بالمقر. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار الأمني بمحيط الوزارة وكشف قوات الأمن من تواجدها بمحيط مديريات الأمن فى كافة المحافظات المصرية بعد استهداف مديرية أمن جنوب سيناء. وفي سيناء حذرت حركة السلفية الجهادية المشايخ والأهالي من التعاون مع الجيش زاعمة أم الحرب الدائرة حالياً هي حرب على الإسلام ووصفت تعديلات الدستور بأنها ستنتج «دستور الشرك بالله»، وحذرت كل من يساعد رجال الجيش بأنه مرتد عن الإسلام وسيتم الوصول إليه وقتله فى الحال. وفي السياق نفسه، قال مسؤول مصري رفيع إنه لا توجد أية نوايا لعقد صفقات بين الحكومة وجماعة الإخوان، مشددا على تمسك الدولة بتطبيق القانون وفرض النظام وملاحقة كل من يثبت تورطه بارتكاب جرائم أو التحريض عليها. وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، أن برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي لا يعني وجود نية لعقد اتفاق أو «صفقة» مع جماعة الإخوان المسلمين. وقال إنه يرى أن «المسار الديمقراطي» في مصر يتعرض لضغوط شديدة، ولذلك طرح ما عرف لفترة باسم «مبادرة زياد بهاء الدين» والتي اعتمدتها الحكومة في 21 أغسطس الماضي باعتبارها برنامجا لحماية المسار الديمقراطي، ونوه إلى أن لجنة شكلت بهدف تنفيذ برنامج حماية المسار الديمقراطي لن تلتقي أي ممثلين للإخوان إلا على أساس قبول الجماعة بخارطة الطريق والقبول بالتعامل معهم وفق القانون ونبذ العنف. من ناحية أخرى، منعت سلطات مطار القاهرة مساء أمس الأحد راكبين كنديين من مغادرة البلاد بعد ساعات من الإفراج عنهما فى قضية أحداث العنف منتصف أغسطس الماضى تنفيذا لقرار من النائب العام بوضع اسميهما على قوائم الممنوعين من السفر.