خرج قطاع التصنيع الصيني في آذار (مارس) الجاري، من موجة انكماش استمرت 4 أشهر، بحسب ما أظهرت أرقام رسمية اليوم الأحد، فيما واصلت صادرات العملاق الآسيوي التراجع في ضوء الحرب التجارية بين بكين وواشنطن. وارتفع مؤشر مديري التوريد الرسمي، المستخدم في قياس نشاط المصانع، إلى 50.5 خلال الشهر الجاري، من انكماش الشهر الماضي وهو الأدنى في ثلاث سنوات وبلغ 49.2. ولعبت عوامل موسمية على الأرجح دوراً في هذا النمو، إذ ضاعفت المصانع إنتاجها بعد عطلات السنة القمرية الجديدة في شباط (فبراير) الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن إنتاج المصانع نما بأقصى سرعة في ستة أشهر، فيما تراجعت أوامر الصادرات للشهر العاشر على التوالي، وسط تراجع عالمي في النمو والأزمة التجارية مع الولايات المتحدة. وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية موجعة منذ العام الماضي، وتبادلتا فرض رسوم جمركية على سلع تزيد قيمتها على 360 بليون دولار بينهما، ما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية. إلى ذلك، أعلنت المصارف الصينية تسجيل أرباح عام 2018، لكنها حذرت من أن أجواء عدم اليقين الداخلية والعالمية قد تشكل مزيداً من الضغوط على القطاع المصرفي في السنوات المقبلة. وأعلن "بانك أوف تشاينا" أرباحاً بقيمة 192.44 بليون يوان (28.67 بليون دولار)، بزيادة 4 في المئة مقارنة بالعام السابق. وعزا المصرف ذلك إلى استقرار الاقتصاد و"السياسات النقدية الحكيمة" للحكومة الصينية. لكنه أورد في تقريره السنوي الى بورصة هونغ كونغ أن القطاع "سيواجه بيئة تشغيلية معقدة عام 2019". وأضاف أن "محركات النمو للاقتصاد العالمي ستضعف، وستبقى الأسواق المالية الدولية في خطر التقلب وأداء الاقتصاد سيكون عرضة لعدد من عوامل عدم الاستقرار". وسجل "بنك الصين الصناعي والتجاري"، أكبر مصارف البلاد، أرباحاً صافية بقيمة 297.68 بليون يوان عام 2018، بزيادة 4.1 في المئة. وأعلن "بنك الاعمار الصيني"، ثاني أكبر مقرض من حيث الاصول، أرباحاً صافية بلغت 254.66 بليون يوان، بزيادة 5.11 في المئة. وعزا المصرف في بيان "النمو الثابت" الى عوامل عدة، بينها خفض الاحتياط الالزامي لدى البنك المركزي.