قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن التداعيات الاقتصادية والمالية تفرض على الدول العربية الاهتمام بتعزيز موارد المالية العامة وفي مقدمتها رفع حصيلة الإيرادات الضريبية. وأكد أن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، وأن نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية تبلغ نحو 13%. جاء ذلك خلال كلمته في أعمال المنتدى الإقليمي للضرائب في الدول العربية الذي انطلق الأحد بدبي تحت عنوان “توازن السياسات الضريبية بين الإدارة والتنافسية” وينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والمركز الدولي للضرائب والاستثمار بدولة الإمارات يومي 31 مارس الجاري و1 أبريل المقبل. ويشارك في المنتدى كبار المسؤولين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والمركز الدولي للضرائب والاستثمار وحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين من وزارات المالية والاقتصاد وهيئات الضرائب والمصارف المركزية في الدول العربية والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية. وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في كلمة افتتاحية، أن تحقيق الانضباط المالي والاستدامة المالية يمثل واحدا من أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية في المرحلة الراهنة، مشيرا في هذا الإطار إلى تحول فائض الموازنة المجمعة للدول العربية البالغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013 إلى عجز بلغت نسبته إلى الناتج نحو 11.5% في عام 2015. وأضاف: “هذا الأمر دفع السلطات في الدول العربية إلى تكثيف وتيرة تنفيذ إصلاحات المالية العامة بهدف احتواء وترشيد الزيادة في مستويات الإنفاق العام وتعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية الأمر الذي أدى إلى انخفاض مستويات العجز في الموازنة العامة المجمعة للدول العربية إلى نحو 6% في عام 2018 حسب تقديرات صندوق النقد العربي”. وقال إن الإصلاحات التي تعمل عليها الدول العربية من شأنها أن تعزز فرص الاستدامة المالية وتشجع على خلق البيئة المشجعة لنمو القطاع الخاص وجذب الاستثمار، مشيرا إلى أهمية متابعة جهود إصلاح دعم الطاقة الذي يقدر حجم الدعم المقدم له نحو 240 مليار دولار خلال عام 2018 أي ما يعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية. وأوضح الدكتور الحميدي أن التداعيات الاقتصادية والمالية تفرض على الدول العربية ضرورة الاهتمام بتعزيز موارد المالية العامة، وفي مقدمتها رفع حصيلة الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى تفاوت مستويات التحصيل الضريبي بين الدول العربية، مبينا أن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 7% فقط من الناتج المحلي الإجمالي وأقل من ربع إجمالي الإيرادات العامة في الدول العربية. وأضاف أن نسبة متوسط الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي غير النفطي للدول العربية تبلغ نحو 13% مقارنة بنسبة 17% في المتوسط لدى الاقتصادات الناشئة والدول النامية وفقا لبيانات عام 2017. وأشار إلى نتائج دراسة لصندوق النقد العربي أظهرت أن النظم الضريبية العربية ترتكز أساسا على الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيس لتمويل النفقات الحكومية، مبينا أن حصة الضرائب غير المباشرة في المتوسط تقدر بنحو 70% من إجمالي الإيرادات الضريبية في الدول العربية. وقال إن غالبية النظم الضريبية في الدول العربية تتسم بشكل عام بتفاوت الجهد الضريبي مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين التحصيل الفعلي والمتاح للإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن تحديات السياسة الضريبية التي تواجه إدارة السياسات الضريبية ترتكز حول 3 أمور رئيسة هي: تعدد المعدلات واتساع نطاق الإعفاءات وأهمية نشر الوعي والتثقيف الضريبي، مبينا أن هذه التحديات وكيفية تطوير وتقوية النظم والإدارات الضريبية وكيفية تقوية التحصيل الضريبي بالاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الضريبية تمثل أهم الموضوعات التي سيناقشها المنتدى. وأشاد بما يمثله المنتدى من فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا سواء بالنسبة لتقوية الايرادات أو لتعزيز كفاءة منظومة الضرائب وتطبيق الضرائب على القيمة المضافة بما يسهم في خلق البيئة المواتية والمشجعة لنمو القطاع الخاص بمستوياته المختلفة من الشركات الكبيرة وصولا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والشركات النفطية ويعزز التنوع الاقتصادي والنمو الشامل. وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن صندوق النقد العربي حرص في السنوات الأخيرة على زيادة اهتمامه بقضايا الإصلاح الضريبي إدراكا لأهميتها للدول العربية، مؤكدا أهمية المناقشات والآراء التي سيتم تناولها في المنتدى للاستفادة منها في تعزيز إدراك صندوق النقد العربي للاحتياجات والأولويات على صعيد تنمية إصلاحات السياسات الضريبية في الدول العربية والاستفادة منها في تطوير برامج وأنشطة الصندوق في مجال المالية العامة.