هيئة الأسواق تشطب «كويت سكيوريتيز»

  • 3/31/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قررت هيئة أسواق المال بناءً على قرار مجلس مفوضي الهيئة في اجتماعه الـ10 لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 27 مارس الماضي، إلغاء ترخيص كل أنشطة الأوراق المالية لشركة كويت سكيوريتيز، وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال العملاء وأصولهم، إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها. ونص القرار على أن تلتزم الشركة تسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القرار. كما يلزم القرار الشركة تزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن إنهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم، وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم. من جهة أخرى، منحت هيئة الأسواق الشركة الكويتية للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق سمارت تك الاستثماري، على أن يطرح للاكتتاب العام برأسمال متغير، وتبلغ حدوده من 18 مليون دولار كحد أدنى إلى 250 مليون دولار كحد أقصى، بقيمة إسمية قدرها 100 دولار للوحدة الواحدة، والحد الأدنى للاشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو 100 وحدة (فقط مئة وحدة) عند الاكتتاب/الاشتراك لأول مرة، و10 وحدات ومضاعفاتها بعد ذلك. ويطرح للاكتتاب 2.5 مليون وحدة أي بواقع 250 مليون دولار، ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق عن %5 من رأسمال الصندوق، ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق. وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: الشركة الكويتية للاستثمار. ومدة الصندوق خمس عشرة سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيد الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة أخرى بعد الحصول على موافقة الهيئة. ويمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأسمال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت. وفي حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت من دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص. وتدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن. على أن يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الهيئة.

مشاركة :