أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن رفضه القاطع لتقرير فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين المعني باليمن، وحث مجلس حقوق الإنسان على إعادة التركيز على تقديم الدعم إلى حكومة اليمن في مجال بناء مؤسسات حماية حقوق الإنسان في اليمن.وذكر قرقاش، في رسالته الموجهة إلى ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأن «أخطاء وعثرات الفريق في الحكم والمنهجية هي كثيرة وخطيرة للغاية ولا يمكن تجاهلها»، ولذلك قررت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب عدد من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، عدم دعم تجديد ولاية فريق الخبراء العام الماضي.كما أرفق قرقاش برسالته تقييماً لأوجه القصور العديدة التي شابت تقرير فريق الخبراء المنشور عام 2018، والذي استغرق إعداده عدة أشهر واستند إلى دراسة متأنية وشاملة للتقرير ومنهجه ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة، حيث توصل التقييم إلى تجاوز الفريق لإطار ولايته في عدة جوانب، كما فشل في الوقت ذاته في تنفيذ جوانب أخرى مهمة من ولايته، منها على سبيل المثال، الفشل في نقل صورة دقيقة عن النزاع في اليمن وتطبيقها على مهام المراقبة والإبلاغ المكلف بها، واتّباعه منهجاً معيباً، وإساءة تفسير وتطبيق مبادئ القانون الدولي، وإطلاق مزاعم غير صحيحة ضد دولة الإمارات.وأشار الدكتور أنور قرقاش في رسالته إلى أن «دولة الإمارات ترى أن تكليف فريق الخبراء بإعداد تقرير آخر لن يُحقق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز وحماية حقوق الإنسان للشعب اليمني، وأن دولة الإمارات تؤمن بأن وضع الشعب اليمني سيكون أفضل من خلال إعادة تركيز مجلس حقوق الإنسان على تقديم الدعم وبناء القدرات والمساعدة التقنية التي طالما طالبت بها الحكومة الشرعية في اليمن، مما سيمثل خطوة مهمة تجاه إعادة بناء المؤسسات والتي تعد ضرورية لوضع أسس مستقبلٍ أكثر إشراقاً لجميع اليمنيين».وأكد دعم دولة الإمارات لولاية المفوضة السامية المهمة والتقدير العميق لدورها في التعاون المستمر مع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى لمواجهة التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان في جميع مناطق العالم، بما في ذلك اليمن.وشدد على أن الصراع في اليمن والمعاناة الإنسانية التي تشهدها العديد من مناطق الدولة هي نتاج مباشر للانقلاب العنيف وغير الشرعي من جانب الميليشيات الحوثية على الحكومة الشرعية في اليمن عام 2014، وأنه بناءً على طلب رسمي من الحكومة الشرعية في اليمن وباعتبار دولة الإمارات عضواً في التحالف، تم اتخاذ إجراء حاسم ضد ميليشيات الحوثيين، دعماً للحكومة الشرعية في اليمن، وهو الإجراء الذي تم تنفيذه وفقاً للقانون الدولي. (وام)