فريق العمل : عبدالرزاق المحسن – محمد إبراهيم – خالد الحطاب – أميرة بن طرف – مي السكري – مشاري الخلف المصورون: حسني هلال – أحمد سرور – محمد خلف شدد قانونيون وحقوقيون على أن نظام الكفيل يسيء إلى الكويت وحان الوقت لإلغائه، مبينين أن الضرورة تستلزم إقرار آلية لتكون الدولة هي الكافل والضامن لكل العمالة الوافدة، مشيرين إلى ضرورة حماية الوافدين من الاستغلال. وذكر عضو منظمة العفو الدولية مشاري السند أن الاتجار بالبشر يزداد سوءًا طالما وُجدت النزاعات والحروب والبطالة والفقر، لافتاً إلى أن أكثر من 21 مليون انسان في العالم يعانون من الاتجار بهم واستغلالهم واستعبادهم ويُمارَس ضدهم الرق ومن مظاهر الرق استعباد المدين والسخرة. وتحدث السند عن الوضع في الكويت قائلاً: في اكتوبر من عام 2018 جرى تحويل 3 شركات الى النيابة بتهمة الاتجار بالبشر بعد استقدامها 1500 عامل بعقود حكومية وتركهم بالشارع، وفي مارس 2019 أحالت مباحث الإقامة قضية اتجار بالبشر إلى النيابة بعد تورط 5 مزارع (على الورق) في جلب 600 عامل. وأشار إلى أن نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في «الخارجية الاميركية» غويل مايبوري قدم إلى الكويت 10 توصيات من الولايات المتحدة بخصوص الاتجار بالبشر واصلاح نظام الكفيل والاستمرار بالتوسُّع بجهود رفع الوعي وتدريب المسؤولين عن تطبيق القانون للتعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ومعالجة انتهاكات العمالة والانتهاكات الجنسية. قضية مستمرة بدوره، أكد رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د.يوسف الصقر أن قضية تجارة الإقامات مازالت مستمرة على الساحة لأسباب عدة منها جشع بعض أرباب العمل والمتنفذين وسهولة حصولهم على المال بهذه الطريقة. وبين أن تجارة الإقامات لها أوجه عدة منها استقدام العمالة على شركات وهمية ووعدهم بفرص عمل وتركهم في البلاد من دون أي وظيفة، كذلك بعض الشركات الكبيرة المتنفذة لديها عدد كبير من الإقامات التي يمكن الحصول عليها، مضيفاً «نجد أيضاً بعض الأشخاص الذين يعملون في الخارج ولهم سماسرة في الداخل حيث يقومون بإغراء بعض العمالة عن طريق جلب أقاربهم أو اصدقائهم مقابل مبالغ مالية». وحول الحالات التي استقبلتها الجمعية، قال الصقر: «هناك شكاوى حول حجز الجوازات ورفض صاحب الشركة لتحويل إقامة العامل الذي يعمل لديه إلى شركة أخرى بحجة أنه من مؤسسي شركته، وكذلك تسجيل بعض أرباب العمل قضايا هروب تعسُّفية ضد العامل، إلى جانب تأخير الرواتب.