أظهرت نتائج نشرة الهيئة العامة للإحصاء للربع الرابع من عام 2018 وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين 15 سنة فأكثر من واقع تقديرات المسح، حيث بلغت 12.7 في المئة مقارنة بـ 12.8 في المئة من الربع السابق، وبلغ معدل بطالة السعوديين الذكور 6.6 في المئة، بينما بلغ معدل بطالة السعوديات 32.5 في المئة في الربع الرابع من عام 2018م، وفيما يتعلق بمعدل البطالة لإجمالي السكان 15 سنة فأكثر فقد استقر عند 6.0 في المئة في الربع الرابع من عام 2018. وأصدرت الهيئة العامة للإحصاء "GASTA" (اليوم الأحد)، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، نشرة سوق العمل للربع الرابع 2018، وذلك وفقًا لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي، وكذلك وفقًا لبيانات سوق العمل من واقع السجلَّات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية ومركز المعلومات الوطني. كما أظهرت نتائج المسح أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السعوديين 15 سنة فأكثر للربع الرابع 2018م بلغ 42.0 في المئة، وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات 20.2 في المئة، بينما بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين الذكور 63.0 في المئة للربع الرابع 2018م، وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي عدد المشتغلين السعوديين الذكور والإناث وفقًا لبيانات السجلَّات الإدارية قد بلغ 3,111,199 مشتغلًا ومشتغلة. وبلغ إجمالي عدد السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلَّات الإدارية في المملكة للربع الرابع من عام 2018م 970.229 فردًا، وذلك وفقًا لنتائج النشرة واستنادًا لبيانات وزارة الخدمة المدينة برنامجي جدارة وساعد وبيانات صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج طاقات. يُذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ تعريف الباحثين عن العمل وهم الأفراد السعوديون ذكورًا كانوا أو إناثًا المسجَّلون في البوابات الحكومية للبحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية جدارة وساعد ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية طاقات ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية، وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم، علمًا بأنَّ الباحثين عن عمل في السجلَّات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليًّا والمعتمَدَة من قِبل منظمة العمل الدولية، وبالتالي لا يُعَدُّون جميعهم متعطلين عن العمل، وبناءً على ذلك فليس كلُّ باحثٍ عن عمل يعد متعطلًا، فقد يكون يبحث عن عملٍ وهو على رأسِ عملٍ آخر، كما هي الحال في الباحثين المسجلين في بوابات التوظيف الحكومية، وهم يعملون فعليًّا لحسابهم الخاص، وغير مسجلين كمشتغلين في السجلات الحكومية الخدمة المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجلات التجارية، ورخص البلدية.