ثمن حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في المؤشرات الإيجابية الخاصة بسياسة الإصلاح الاقتصادي خلال الفترات الماضية والتي استهدفت خلق فرص عمل جديدة.وأضاف "السيد" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لابد أن توضح الحكومة خلال عرض الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، التي ستعرض الأسبوع المقبل على البرلمان تفاصيل أسلوب تحقيقها وأسلوب كيفية السيطرة على العجز، ويتم توضيح هذه الامور من خلال وزير التخطيط الحالي لضمان معرفة الأدوات التي سيتم تحقيق هذه الأمور من خلالها.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن المواطن المصري لابد أن يشعر بهذه التحسينات وذلك من خلال عرض ماتم ذكره في السابق والتركيز على الخدمات التي تمس كيان المواطن المصري البسيط.كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد قال إن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، التي تم إرسالها إلى مجلس النواب، وفق مستهدفات إيجابية نتيجة أعمال الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار السنوات الماضية.وأكد أن موازنة العام الجديد، تستهدف نموا 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومية المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلى 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفى 2019 مستهدفة 93%، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89% ، مؤكدا على أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الاقتصادي التي مرت به مصر.