حكمت قاضية اتحادية أميركية بعدم قانونية رفع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب المنع على محطات التنقيب عن النفط والغاز في المحيط الأطلسي والقطب الشمالي الذي فرضه سلفه باراك أوباما من أجل حماية البيئة. وكتبت قاضية ولاية ألاسكا شارون غليسون في حكمها الصادر مساء الجمعة أن رفع الحظر الذي أعلنه ترامب "غير قانوني لأن الأمر يتخطى صلاحيات الرئيس". وتابعت الحكم أنه بنتيجة ذلك فإن منع التنقيب عن النفط في بحر ألاسكا وسواحل الأطلسي "يبقى حيز التنفيذ إلى حين إمكانية إبطاله من قبل الكونجرس". واتخذ الرئيس الأميركي باراك أوباما بين عامي 2015 و2016 سلسلة قرارات تمنع نهائياً أي تنقيب جديد عن النفط في المياه الإقليمية الأميركية في المحيط المتجمد الشمالي قرب ألاسكا، وضمناً في بحر بوفور وتشوكتشيس وفي 31 أخدود غائص في الأطلسي. وجاءت قرارات أوباما بناء على قانون يعود لعام 1953 يمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحية حماية الجرف القاري الأميركي من أي استغلال تجاري. لكن ترامب أقر في إبريل 2017، أي بعد ثلاثة أشهر من استلامه لمنصبه، رفع تلك الموانع. وبرر ترامب قراره قائلاً إن "بلدنا يملك فرصة في الحصول على موارد طبيعية هائلة، من بينها الكثير من النفط الموجود في الأعماق واحتياطات الغاز الطبيعي، لكن الحكومة الاتحادية أغلقت 94% من المواقع البحرية أمام التنقيب والإنتاج". وتابع أن "ذلك يحرم بلدنا من آلاف الوظائف ومليارات الدولارات من الثروات". وطعنت العديد من منظمات الدفاع عن البيئة أيضاً في قرار ترامب قضائياً.