شارك وفد رسمي وتجاري من الإمارات في قمة نيبال الدولية للاستثمار 2019 بالعاصمة كاتمندو، وترأس الوفد عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وشارك فيه مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الاستثمارية في الدولة. وبحث عبد الله آل صالح خلال الزيارة سبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ونيبال في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خلال لقائه عدداً من الوزراء في الحكومة النيبالية على هامش المشاركة في القمة. كما شهدت زيارة الوفد توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة شرف في دولة الإمارات ومجموعة تشودري نيبال للتعاون الاستثماري في البنية التحتية اللوجستية. لقاءات ثنائية وبحث عبد الله آل صالح مع محمد اشتياق راي، وزير التنمية الحضرية بنيبال، فرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال البنية التحتية المستدامة. وأشار آل صالح خلال الاجتماع إلى أهمية استكشاف فرص التعاون في المدن الذكية في نيبال، فيما أكد اشتياق راي حرص بلاده على تحسين نوعية البنية التحتية في نيبال مع إعطاء الأولوية لمفاهيم الاستدامة، مؤكداً تطلع نيبال إلى تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة مع الجانب الإماراتي لاستكشاف مختلف المشاريع والفرص التنموية. كما التقى آل صالح ماتريكا بي. دي. ياداف، وزير الصناعة والتجارة والتوريد النيبالي، وبحث الجانبان إمكانات تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والمناطق الصناعية. وأكد الوزير ياداف أن الاستقرار السياسي وإصدار قانون الاستثمار الثنائي في نيبال، سيكونان من أبرز العوامل لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة، كما أشار معاليه إلى إنشاء الحكومة النيبالية المنطقة الاقتصادية الخاصة «المجمع الصناعي» في نيبال، وحث الجهات والشركات المعنية بدولة الإمارات على المساهمة فيها كمطور ومستثمر. وأعرب عبد الله آل صالح عن أهمية علاقات التعاون الحالية مع جمهورية نيبال، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ورفع مستويات التبادل التجاري، مشيراً إلى حرص العديد من الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها وأعمالها التجارية في الأسواق النيبالية، وداعياً معالي الوزير ياداف إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي المقبل بدبي. إضافة إلى ذلك، التقى عبد الله آل صالح، معالي راغوبير مهاسيت وزير النقل والبنية التحتية المادية بالحكومة النيبالية، حيث بحث الجانبان فرص ومشاريع التعاون في قطاعات النقل وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية بما يخدم الازدهار الاقتصادي والنشاط التجاري. وأكد المسؤولان أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال الزيارة بين مجموعة شرف ومجموعة تشودري نيبال، حيث أشار آل صالح إلى أنها ستشجع العديد من المستثمرين على استكشاف فرص جديدة للشراكة مع نيبال خلال الفترة المقبلة. قمة الاستثمار وشارك عبد الله آل صالح كمتحدث في جلسة «مشاركة الخبرات الدولية» في قمة نيبال للاستثمار، حيث استعرض جوانب من تجربة دولة الإمارات في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثنياً على جهود الحكومة النيبالية لتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين، مؤكداً أهمية قمة نيبال للاستثمار كمنصة لاستقطاب الاستثمارات الدولية، والتعريف بالفرص الاستثمارية في الأسواق النيبالية. وأكد في بداية الكلمة أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية نيبال، مشيراً إلى أن الإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري لنيبال، وأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 300 مليون دولار، منها 197 صادرات غير نفطية من دولة الإمارات إلى نيبال، ونحو 101 مليون دولار إعادة تصدير، متوقعاً سعادته مواصلة هذه الأرقام منحى إيجابياً في ظل كثافة الزيارات الرسمية والتجارية وتنامي أطر التعاون بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص. جذب الاستثمار وألقى عبد الله آل صالح الضوء على أبرز السياسات المبتكرة التي اعتمدتها دولة الإمارات لتحقق مكانتها الحالية اليوم كأول وجهة عربية وإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الجاذبة والمفضلة في المنطقة، مستهلاً عرضه بالتعريف بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد. كما استعرض ميزات وحوافز بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، والقطاعات التي تحظى بالتركيز والاهتمام انطلاقاً من رؤية الدولة لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار. واختتمت أعمال قمة نيبال للاستثمار بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة شرف بدولة الإمارات، يمثلها صلاح شرف، المدير التنفيذي للمجموعة، ومجموعة تشودري نيبال كشريك محلي في مجال البنية التحتية اللوجستية، وتحديداً لتطوير مشروع المجمع اللوجستي متعدد الوسائط، وذلك بحضور معالي وزير النقل والبنية التحتية المادية ووزير الصناعة والتجارة والتوريد ووزير المالية من جانب الحكومة النيبالية، وعبد الله آل صالح من الجانب الإماراتي.