تساهم عمليات التفتيش الدورية التي يجريها مصرف الإمارات المركزي على شركات الصرافة والتحويلات المالية في تغيير تصنيف بنوك المراسلة العالمية لشركات الصرافة والتحويلات المالية في الإمارات باعتبارها معياراً عالي المخاطر، حسب أسامة آل رحمة، نائب رئيس مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، مرجعاً ذلك إلى أن «المركزي» يجري عمليات تدقيق سنوية وبشكل دوري على التزام الشركات بالمتطلبات الشاملة التي حددها قانون المركزي الجديد الخاص بشركات الصرافة والتحويلات المالية مثل الامتثال للقواعد الدولية ومكافحة غسيل الأموال وإدارة المخاطر إلى جانب وضع تنظيم شمولي لعمل كل الدوائر الداخلية في الشركات، وتالياً فإن التزام الشركات بالامتثال لتلك المتطلبات يعني اتباعها أفضل الممارسات العالمية ما يسهم في تغيير النظرة السلبية غير الصحيحة عنها. وأكد آل رحمة، في تصريحات للصحفيين على هامش فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر السنوي لمجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال واجتماع رؤساء العمليات في شركات الصرافة، أن فهم متطلبات المصرف المركزي يحدث تحولاً جذرياً في طريقة أداء شركات الصرافة والتحويلات المالية وينقلها نقلة نوعية ليكون أداؤها يرقى إلى أفضل المستويات العالمية ما ينعكس في النهاية على مواجهة مشكلات تعامل بعض الشركات في الماضي مع بنوك المراسلة العالمية، منبهاً إلى أن متطلبات المركزي تشمل تعيين متخصصين في التدقيق الداخلي والامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة غسيل الأموال وغير ذلك. وعن خروج بعض شركات الصرافة الصغيرة من السوق، أجاب آل رحمة، أن المتطلبات التنظيمية التي حددها المركزي، رفعت التكاليف التشغيلية بشكل كبير لدى شركات الصرافة والتحويلات المالية ما جعل بعض الشركات الصغيرة ليس لديها خيار آخر سوى الامتثال الكامل بتلك المتطلبات أو الخروج من السوق، مشيراً إلى أن المصرف المركزي عندما أطلق أول إشعار عن المتطلبات الجديدة كان ذلك قبل عامين، وتم منح الشركات مهلة زمنية كافية للالتزام. وذكر آل رحمة، أن أكبر 10 شركات تهيمن حالياً على حصة سوقية تتجاوز 80 في المئة من سوق الصرافة والتحويلات المالية في الدولة. وبين أن نسبة التوطين حالياً في القطاع لا تقل عن 10 في المئة وتتجاوز في بعض الشركات 11 في المئة وهي نسبة تزيد عن المتطلبات المحددة لنسبة التوطين. وخلال المؤتمر الذي شارك به أكثر من 170 ممثلاً عن 65 شركة صرافة استعرض مسؤولون في إدارة الرقابة والتفتيش بمصرف الإمارات المركزي الأنظمة والمعايير الجديدة الخاصة بعمل شركات الصرافة داخل الإمارات، مشددين على ضرورة ضمان وجود فهم أفضل للنظام المالي، ودور ذلك في تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الجريمة وفقاً للمعايير العالمية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واقترحوا توسيع دور موظف الامتثال في مؤسسات التحويل المالي من مجرد مراقب، ليصبح مستشاراً ومساهماً فعلياً في وضع السياسات العامة ونشر الوعي بين الموظفين وتدريبهم لخلق حالة فهم متكامل بينهم بخصوص سياسات الامتثال وأهميتها.