يبدو أن بعض عائلات عناصر داعش في العراق لم تجد باباً يخلصها من "وصمة" الإرهاب إلا عبر تسجيل أسماء أبنائها على أنهم مفقودون في نهر دجلة، وضحايا عبارة الموت التي أودت بحياة 100 عراقي قبل أسبوعين. فقد أكد اللواء نجم الجبوري، قائد عمليات نينوى، في تصريح للعربية.نت، أن معلومات وردتهم تفيد بأن عائلات عناصر داعش الذين قتلوا في معارك تحرير المدن العراقية من سيطرة التنظيم الإرهابي كانوا يحاولون تسجيل أسماء أبنائهم القتلى على أنهم مفقودون غرقاً في حادثة العبارة في الموصل قبل أيام. وأضاف الجبوري أن لجانا من القوات الأمنية والشرطة شكلت من أجل التدقيق ومعرفة الأسماء الموثقة للمفقودين الحقيقيين في الحادثة. كما أوضح الجبوري للعربية.نت أن القوات الأمنية اكتشفت تلك الخطة للالتفاف على لوائح مفقودي العبارة التابعة للجزيرة السياحية في الموصل، وأصدرت أوامر باعتقال أي شخص يدخل أسماء لأشخاص لم يكونوا على متنها، عندها هرب هؤلاء المطالبون بالتسجيل. موضوع يهمك ? قال محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، السبت، إن الاجتماع " المشبوه" الذي تحدّث عنه رئيس أركان الجيش...الجزائر.. قيادي معارض "يكشف" أصحاب "الاجتماع المشبوه" المغرب العربي من وصمة الإرهاب إلى عائلات منكوبة من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة نينوى حسن السبعاوي للعربية.نت، أنه "فتح باب التسجيل لمعرفة عدد الراكبين في العبارة، وهو ما تنبه له ذوو عناصر داعش فحاولوا إضافة أسماء أبنائهم، للاستفادة على عدة جبهات، أولها شمولهم بقرارات مجلس الوزراء واعتبارهم شهداء، وبالتالي يصبح لهم حقوق الشهداء في العراق، بالإضافة إلى تغيير تسميتهم من عوائل داعش إلى عوائل منكوبة، ما يحقق لهم استفادة معنوية ومادية". كما لفت إلى أنه إذا لم تسيطر القوات الأمنية على الموضوع سيستغل ويخرج عن هدفه الحقيقي. وقال: "عدد المفقودين كما سمعنا 100 شخص ولكننا لا نعلم إن كانوا أطفالا أم نساء أم رجالاً، لذا يجب تحديد جنس وعمر المفقودين لكي نغلق الباب على كل من يريد استغلال حادثة العبارة لمسائل شخصية تخدم عناصر داعش أو غيرهم". إلى ذلك، أضاف أن "موضوع معرفة أسماء المفقودين هو من اختصاص الجهات الأمنية، ونحن كمجلس محافظة نشد على أيدي كل القوات الأمنية في التدقيق الأمني ومعرفة المفقودين الحقيقيين". كما شدد على أهمية تحديد هوية المفقودين، لأنه سيعطي الحقوق لأصحابها الحقيقيين وليس لمستغلي الفرص. وطالب القوات الأمنية بضرورة حصر العدد وتفويت الفرصة على هؤلاء. 500 بلاغ عن مفقودين إلى ذلك، أشار إلى أن وصول عدد البلاغات عن مفقودين إلى 500 بلاغ دليل على أن هناك ضعاف نفوس يريدون الدخول بقوائم أسماء الضحايا، وأن عدد راكبي العبارة لا يتجاوز 287 شخصا، بحسب ما تم تداوله، مناشداً القوات الأمنية الاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة لمعرفة الأعداد الحقيقية. وأضاف أن المشكلة الحقيقية في الموصل أنها لم تعد إلى قرارها الأمني الموحد وقرارها الإداري الموحد، معتبراً أن نينوى فاقدة للبوصلة وهي متعددة القرارات، وهناك جهات كثيرة في الموصل تدعي أنها صاحبة القرار. كما أكد أن في الموصل دولة عميقة تعمل في الظل وتسير هذا المسؤول وذاك بالاتجاه الذي تريده، في إشارة إلى وجود المكاتب الاقتصادية لبعض الفصائل المسلحة المنضوية تحت الحشد الشعبي. من جانب آخر، أكد سيف يونس وهو مواطن من مدينة الموصل، أن كل كاميرات المراقبة تؤكد وجود 287 شخصا في العبارة إلا "أننا نتفاجأ بوجود بلاغات كثيرة تصل إلى ضعف هذا العدد". وأضاف يونس متهكماً "هل هذه عبارة الموصل الصغيرة التي فجع الناس بها أم سفينة تايتنك"، في إشارة إلى قصة سفينة تايتنك الإنجليزية العملاقة العابرة للمحيط، التي غرقت في 15 أبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، وكانت تحمل على متنها 2223 شخصاً.