أمهلت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، قاضٍ وكاتب عدل وموظفي محكمة ورجال أعمال إلى 18 شعبان المقبل؛ للرد على صحيفة دعوى تتهمهم بالتزوير والرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري، في قضية صكوك الباحة المشبوهة. وتضمنت صحيفة الدعوى التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق، وفقاً لـ "عكاظ"، 193 دليلاً وقرينة وإقراراً مصدقاً بالإدانة ضد 25 متهماً، بينما تساءل القاضي المتهم عن الصكوك المشبوهة، وعدم تضمين الإدعاء لها في ملف القضية. واشتملت التحقيقات في الصكوك المشبوهة ضلوع قاضٍ وكاتب عدل وموظفي محكمة ورجال أعمال في إصدار صكوك الباحة المشبوهة، للحصول على تعويضات مليونية على طريق الباحة – عقيق، وتحويل مسارات الطريق لتمر بأملاك بعضهم، حيث بلغ عدد الصكوك 54 صكاً ألغتها وزراة العدل، وأعادت مساحاتها إلى أملاك الدولة.