شهدت قضية “صكوك الباحة المشبوهة” تطورات جديدة؛ إذ حدَّدت اللجنة العدلية مهلة لـ25 متهمًا على رأسهم قاضٍ للرد على الدعوى التي تتضمن إدانتهم. وبحسب “عكاظ”؛ فإن المهلة التي تم منحها للمتهمين هي يوم 18 شعبان القادم للرد على الدعوى المتضمنة وفق الادعاء 193 دليلًا وقرينة وإقرارًا مصدقًا بالإدانة. جاء ذلك بعد أن سلَّمت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، الأسبوع الماضي، صحيفة الدعوى التي تقدمت بها هيئة الرقابة والتحقيق، للمتهمين الـ25. وتشمل لائحة الاتهامات التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي وسوء الاستعمال الإداري والرشوة في قضية صكوك الباحة المشبوهة، بناء على قرار الادعاء رقم 28 عام 1434. وخلال إحدى الجلسات، وجَّه القاضي المتهم في القضية، سؤالًا إلى هيئة المحكمة، بقوله: “أين هي الصكوك المشبوهة؟ ولماذا لم يضمّنها الادعاء ملف القضية؟”. وخلصت تحقيقات الصكوك المشبوهة إلى اتهام قاضٍ وكاتب عدل وموظفي محكمة ورجال أعمال في إصدار صكوك الباحة المشبوهة لنيل تعويضات مليونية على طريق الباحة – العقيق. وتم التلاعب -حسب الدعوى- في تحويل بعض مسارات الطريق لتمر بأملاك بعضهم، وبلغ عدد الصكوك محل النظر 54 صكًا ألغتها وزارة العدل وأعادت مساحاتها التي تجاوزت 170 ألف متر مربع لأملاك الدولة.