لندن: «الشرق الأوسط أونلاين» توصل وزراء خارجية السودان ومصر واثيوبيا، اليوم (الجمعة) في الخرطوم وبرغم الصعوبات، الى اتفاق مبدئي حول تقاسم مياه نهر النيل وسد النهضة الذي تبينه اديس ابابا على مجرى النيل الازرق وشكل نقطة خلاف أساسية. وفي اختتام الاجتماع الوزاري في وقت مبكر من صباح اليوم، قال وزير الخارجية السوداني علي، كرتي انه "حدث توافق تام بين دولنا الثلاث على مبادئ حول تعاوننا للاستفادة من حوض النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، وهو مسار جديد في علاقة دولنا الثلاث". واوضح كرتي "ان الوثيقة سترفع الى رؤساء دولنا الثلاث لدراستها والموافقة عليها"، من دون ان يضيف تفاصيل عن محتواها. وتركزت المحادثات، التي بدأت الثلاثاء في الخرطوم، على تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الثلاث وحل مسألة السد الذي تبنيه اديس ابابا من اجل توليد الطاقة الكهربائية. وتتخوف مصر من ان يؤثر سد النهضة على حصتها من مياه النيل، إلا ان اثيوبيا اكدت في جلسات محادثات عدة ان مشروعها لن يؤثر على مجرى النيل في مصر والسودان. من جهته، اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "هذه المبادئ تعد بداية لمزيد من التعاون بين الدول الثلاث في المسارين السياسي والفني". اما نظيره الاثيوبي تادروس ادنهاوم، فقد أعرب "عن رضا اثيوبيا عن النتائج التي حققناها في الايام الثلاثة، ما يفتح فصلا جديدا بين الدول الثلاث وينقل شراكتنا لمستوى اعلى، وسنلتزم بهذه المبادئ". وتعارض مصر أي مشروع من شأنه ان يهدد تدفق مياه النيل على أراضيها. ولكن في هذا الصدد، قال وزير الري المصري حسام مغازي للصحافيين، ان "هذه الوثيقة هي اتفاق مبدئي على المسار السياسي، وتجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي". واضاف مغازي انه في ما يتعلق "بالمسار الفني، فان الخبراء، الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام، سيعلنون عن اسم المكتب الاستشاري الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس (اذار) لينطلق المساران السياسي والفني". ويلتقي النيل الازرق بالنيل الابيض في الخرطوم ليشكلا مياه نهر النيل، الذي يمر عبر السودان الى مصر قبل ان يصل الى البحر المتوسط. والنيل الازرق، الذي ينبع من بحيرة تانا في اثيوبيا، هو المصدر الرئيس لمياه نهر النيل؛ إذ يؤمن حوالى 75 في المائة من المياه المغذية لنهر النيل. وبدأت اديس ابابا في مايو (ايار) العام 2013 بتحويل مياه نهر النيل الازرق لبناء سد النهضة المثير للجدل، والذي من المفترض ان يولد ستة آلاف ميغاواط من الكهرباء، وسيتحول لأن يصبح أكبر سدود القارة الافريقية عند الانتهاء منه في العام 2017. وبحسب مسؤولين اثيوبيين، فان بناء السد، بطول 1780 مترا وارتفاع 154 مترا، سيكلف 4.2 مليار دولار (3.2 مليار يورو). وتعتقد مصر ان "حقوقها التاريخية" في مياه نهر النيل مضمونة في اتفاقيتين تعودان للعامين 1929 و1959، وتسمحان لها بالحصول على 87 في المائة من مياه النهر.