كل الوطن – الرياض: أكد المدير العام للتعليم في منطقة تبوك إبراهيم العمري، توقيف الطالب الذي اعتدى على وكيل ثانوية في مجمع تعليمي بالسلاح الأبيض (سكين)، وتحفظت النيابة العامة والجهات الأمنية على الطالب، في حين تم إطلاق سراح والده الذي كان معه خلال المشاجرة مع وكيل المدرسة، مشدداً على أن وزارة التعليم، وإدارة تعليم تبوك تقف مع المعلمين قلباً وقالباً. وأشار مدير تعليم تبوك في تصريح لـ«الحياة»، إن إداراته تقف كامل صلاحياتها مع المعلمين وستكون سنداً لهم في الامور الأمنية وتطبيق الأنظمة. وقال العمري: «حضر والد الطالب إلى مكتب التعليم في الوجه معتذراً لما صدر منه»، مبيناً أن المعلم له حق خاص، وهناك حق المنشأة التعليمية. وحول العقوبات التي ستطبقها إدارة تعليم تبوك بحق الطالب قال: «تم فتح تحقيق من إدارة المتابعة والشؤون القانونية والإرشاد الطلابي فيما يخص التعليم، وسيتم إعلان نتيجة التحقيق حال صدورها»، مشدداً على أن الهيئة التعليمية في المدرسة لم تنقطع عن الدوام. وترددت أنباء أن معلمي مجمع مدارس «الجو» بمدينة تبوك، الذي يضم ثلاث مراحل دراسية مختلفة، امتنعوا عن مباشرة أعمالهم، واكتفوا فقط بإثبات حضورهم وانصرافهم بإدارة المدرسة على مدى أسبوعين متتاليين، وهو ما نفاه مدير تعليم تبوك. وطالب المعلمون بعودة الحراسات الأمنية للمجمع، ومحاسبة ولي أمر الطالب الذي يهدد المعلمين بإطلاق النار عليهم. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنّ طالباً خرج من المدرسة التي تقع في منطقة صحراوية تبعد ٣٠ كيلومتراً عن الطريق الرئيس بعد نقاش بينه وبين أحد المعلمين بسبب فوضى أثارها الطالب داخل الفصل أثناء شرح المعلم، الذي استدعى وكيل المدرسة، وأجرى نقاشاً مع الطالب. وبعد فترة وجيزة، عاد الطالب إلى المدرسة برفقة والده الذي تهجم لفظيّاً على المعلمَين، ثم حاول نجله الاعتداء على الوكيل وطعنه في الصدر، وأثناء تفاديها من قِبل المجني عليه استقرت بيده، ونُقل المصاب إلى مستشفى الملك خالد بتبوك، وأجريت له عملية جراحية استغرقت تسع ساعات. وأثارت قضية الطالب ووالده حفيظه وغضب معلمي المدرسة وتذمرهم من عدم تجاوب الإدارة التعليمية في تبوك معهم، واكتفائها بالرد عليهم بضرورة مباشرة أعمالهم بالمدرسة، وعدم ترك الطلبة بلا معلمين. وكان وزير التعليم السابق الدكتور أحمد العيسى، وجه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية مهنة التعليم والهيئتين التعليمية والإدارية والطلبة والطالبات والمبنى التعليمي تجاه أي اعتداءات أياً كانت ومن أي كائن كان، ووضع الضوابط والإجراءات التي تنسجم مع الأنظمة والقوانين المرعية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة والنيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الإعلام وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.