أثار عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة، من جديد قضية رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بما يتلاءم مع التضخم وغلاء المعيشة. وكتب بن جمعة، عبر حسابه في تويتر، ” مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 67% من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وأنا عندما طالبت في توصيتي بوضع حد أدنى لأجر السعودي عند 6000 ريال ويرتفع بمعدل التضخم تم رفضه”. وتفاعل المغردون، مع موقف بن جمعة، وتباينت آراؤهم بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، حيث ألقى بعضهم باللوم على العمالة الأجنبية وضعف أنشطة التوطين في القطاعات الهامة وطالب البعض الآخر بوقف منح تأشيرات العمل، مع زيادة الدعم للقطاع الخاص من أجل تشغيل المواطنين. وقال فهد “لا يمكن أن تتحسن رواتب السعوديين وتحديد الحد الأدنى ٨٠٠٠ وليس ٦٠٠٠ إلا إذا أوقف سيل التأشيرات، ومع وجود فائض عمالة في السوق لا يمكن أن يتحسن مستوى دخل المواطن ومع تساهل الجهات المعنية مع القطاع الخاص لا يمكن تحسين وضع المواطن إلا بمرسوم ملكي ودعم الأمير محمد بن سلمان للشباب .!”. وأوضحت ميرفت، أن “المؤسسات خصوصا المتوسطة والصغيرة ليست لديها قدرة على دفع رواتب عالية مع العلم أن الراتب العالي يقابله دفع تأمينات اجتماعية عالية، والوظائف الغير مقنعة ومناسبة للسعوديين ولتخصصاتهم، تكون مرحلة فقط لحين إيجاد الأفضل، أقترح أن تدعم الموارد البشرية الرواتب”. وأشار يحيى، إلى أن الدولة تشجع القطاع الخاص بدفع نصف راتب الموظف، كتشجيع منها لتوظيفه واستمرارية عمله في القطاع الخاص وهذا ما تعمله المملكة من خلال صندوق هدف المدعوم من الدولة وهذا الصندوق يشجع القطاع الخاص على توظيف السعودي برواتب مناسبة. وأكدت صمود، أن “الأسعار تتضخم بشكل مستمر والرواتب كما هي المتقاعد يعجز عن إعالة أسرته ولو استمر هذا الوضع المزري ستتشرد الأسر التي تعتمد على الراتب التقاعدي”.