أكد بيان صادر من رئاسة الجمهورية الجزائرية، الاثنين، أن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته. وتنتهي العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة يوم 28 أبريل/نيسان، فيما تتواصل الاحتجاجات في الجزائر ضد ترشحه للعهدة الخامسة. وذكر البيان الرئاسي أن “بوتفليقة سيواصل إصدار قرارات هامة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته”. وقال البيان إن “الفترة الانتقالية ستنطلق اعتباراً من تاريخ استقالة بوتفليقة”. هذا وأعلنت 12 نقابة جزائرية رفض تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة، وقررت إضرابا عاما يوم 10 أبريل/نيسان. ودعت كونفدرالية النقابات الجزائرية المستقلة في اجتماعها، الاثنين، بالعاصمة الجزائرية، إلى مواصلة الحراك الشعبي ضد إعادة ترشح بوتفليقة. وأكدت النقابات على رفض البيان الذي أعلنه بوتفليقة يوم 14 مارس/آذار، وكذلك رفض التعامل مع الحكومة الجزائرية الجديدة التي تشكلت الأحد. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر أعلنت أنها فتحت تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج البلاد. وأضافت في بيان، الاثنين، أنها أصدرت أوامر بمنع السفر ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي وفقاً للمادة 36 مكرر1 إجرائي من قانون الإجراءات الجزائية.