جدّد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، امس، الدعوة للقوى السياسية المعارضة وقوى الشارع والمجتمع المدني للموافقة على الدخول في حوار وطني، وفق تدابير وإجراءات يتم الاتفاق عليها معا باعتبار ذلك هو الخيار الأوحد للوصول بالبلاد إلى برّ الأمان، ولتأسيس حاضنة قومية تتّسع للجميع. وأكد البشير، خلال افتتاحه الدورة البرلمانية الجديدة، أن هناك قرارات وتدابير ستصدر خلال أيام من أجل تعزيز الحوار وتهيئ البلاد للتحول الوطني، معتبراً أن وثيقة الحوار المتفق عليها هي المرجعية الأساسية، لافتا إلى أن التحولات التي شهدتها البلاد في المسار السياسي، والبناء الهيكلي للدولة تمثل قاعدة لبناء منظومة صالحة للجلوس والتفكير من أجل الوطن. ودعا إلى حوار شامل في مؤتمر جامع يضم الأطراف كافة، كما حضّ جميع القوى السياسية على طرح أفكارها لاستيعات الشباب، معلنا أنه وجه الحكومة إلى العمل على إصلاح مؤسسات الدولة، وأن الحكومة ملتزمة بمحاسبة الفساد والفاسدين. وسيطرت قضايا السلام والشباب بشكل لافت على خطاب البشير أمام البرلمان، وغابت عنه أي حلول للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بالبلاد. كما أعلن عن «قومية» قضية إحلال السلام في مناطق العمليات المختلفة في السودان. وأكد البشير استعداده لتقديم جميع التنازلات في سبيل إحلال السلام خلال العام الحالي، مشدداً على التزامه بالوقف الدائم لإطلاق النار بجميع مسارح العمليات العسكرية في ولايات دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، مع تأكيده انحسار التمرد في البلاد. وقال البشير إن مطالب المتظاهرين المناهضين لحكومته «مشروعة»، لكنّه أشار إلى أن بعض التظاهرات لم يتبع «الإجراءات القانونية» وتسبّب في تخريب الممتلكات. وكانت مكاتب ومبانٍ تابعة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم تعرضت للحرق، خلال الأيام الأولى للتظاهرات. وأضاف البشير أنّ «قوى سياسية سعت الى استغلال ذلك ونشر دعوات الكراهية» في المجتمع. وكانت قوات الأمن السودانية أطلقت، أمس الأول، الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ضد الحكومة جرت في الخرطوم وأم درمان، رغم حال الطوارئ التي أعلنها البشير. وفي وقت متأخر من ليل الأحد، ذكر الناطق باسم الشرطة اللواء هاشم عبد الرحيم، أنّ الشرطة «فرّقت تجمّعات غير مشروعة» في الخرطوم ومناطق أخرى بالغاز المسيل للدموع، واعتقلت بعض الذين شاركوا في التظاهرات ورفعت دعاوى بحقهم». ومساء، أعلنت الحكومة، أن البشير أجرى تعديلاً وزارياً جرى بموجبه تعيين 7 وزراء، بينهم 4 وزراء دولة. من ناحيته، دعا القائم بالأعمال الأميركي في السودان ستيفن كوتسيس، أمس الأول، الحكومة السودانية إلى المضي قدما نحو حوار بناء حول الانتقال السياسي والاستجابة المثمرة من دون عنف للاحتجاجات التي تعمّ المدن السودانية مطالباً بإنهاء حملة الاعتقالات وسط المتظاهرين والقوى السياسية والصحافيين.