طالبت اللجنة التعليمية الوزير العازمي وأركان «التربية» بالتصدي لقضية الشهادات المزورة والوهمية، مؤكدة أن التراخي سيؤدي إلى التصعيد والمساءلة من نواب الأمة. أسئلة كثيرة طرحت خلال اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، أمس، مع وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، الذي استكمل التحقيق في الشهادات الوهمية والمزورة، وسط دفع من اللجنة نحو وضع "فحص الشهادة" شرطاً في استقدام العمالة من الخارج، حاله في ذلك حال الكشف الطبي، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية. اجتماع اللجنة تركز على الجامعة الأميركية في أثينا، إذ تم التأكيد على أنه تم الاعتراف بها فترة معينة، وهي لا وجود لها، وطرح النائب أحمد الفضل العديد من التساؤلات ضمنها "من المسؤول عن اعتماد هذه الجامعة التي يختلف وضعها عن البقية؟ ولمصلحة من تم الاعتراف بها مدة عامين؟". وعودة إلى اجتماع اللجنة، إذ صرح العازمي، عقب الاجتماع، قائلا: "التقينا أمس اللجنة التعليمية لمناقشة موضوع الكشوف التي اثيرت الأسبوع الماضي لخريجين من الجامعة الأميركية بأثينا، وجامعات أخرى في الفلبين والهند وتشيكوسلوفاكيا". وقال العازمي، في تصريح صحافي، إن "الاجتماع كان بدعوة من رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي، وشرحنا للجنة جميع الكشوفات والإجراءات التي قامت بها الوزارة قبل 10 سنوات، وانتهى الأمر إلى أن جميع الأحكام التي صدرت ضد الجامعة الأميركية في أثينا لمصلحة الوزارة، ولم يتم اعتماد الشهادات المذكورة في هذا الكشف". وأشار إلى أنه تم أيضا مناقشة موضوع عدم اعتماد بعض الجامعات الخاصة من الفلبين والهند وتشيكوسلوفاكيا، مبينا للجنة الأحكام القضائية التي صدرت بهذا الشأن، وان الوزارة اتخذت جميع الإجراءات لعدم معادلة الشهادات منها. وعن الوظائف الأكاديمية المساندة في وزارة التربية، أشار العازمي الى أن النواب بينوا توجههم لإقرارها، ونحن أوضحنا لهم أننا خاطبنا مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن، واتفقنا مع اللجنة في يوليو الماضي على إنصافهم. وكشف العازمي أنه لا يمكن تعيين أحد في الوظائف العامة دون معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي، مشيرا الى أن جامعة أثينا كانت معتمدة في 2008 -2009 ، وبعدها تم إصدار قرارات وزارية من "التعليم العالي" بينت أن هذه الجامعة لا ترقى الى المستوى المعتمد لدى الكويت، وتم سحب الاعتراف منها، وإيقاف ابتعاث الطلبة اليها. وأشار الى أنه تمت معادلة نحو 13 شهادة قبل هذه الفترة، وتم اتخاذ الإجراءات بحسب القانون في ذاك الوقت لمعادلة هذه الشهادات، في حين أن بعض شهادات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب التي تم ابتعاثها لهم تم إجراء تحقيق كامل بالهيئة لهم في 2017 ، وعلى أساس هذا التحقيق خوطبت "الفتوى" بسحب شهادات الدكتوراه لهولاء المبتعثين، وتم سحبها وإحالة الموضوع برمته الى النيابة العامة للتحقيق فيه. وعن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتطبيقي، قال إنها اتخذت بجميع أركانها، وهذا الموضوع قديم منذ 10 سنوات، مشيرا الى أن من لم يتقدم لـ "التعليم العالي" وعيّن في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تم إجراء التحقيق اللازم، وتمت إحالة الموضوع للنيابة العامة، وتم سحب الشهادات ومخاطبة "الفتوى والتشريع" بهذا الموضوع. وبين "أننا تكلمنا أمس عن جميع الكشوف الموجودة في الأسبوع الماضي، والإعلان موجود على موقع الوزارة في 2014 ، وهذه الكشوف كانت بناء على توصية لإجراء اختبارات لجميع خريجي الجامعات الأجنبية، منها الفلبين والهند وتشيكوسلوفاكيا وأثينا، ولم يتم اجتياز امتحان لأي متقدم منهم". وأكد أن جميع الكشوف لم تصدر لهم شهادات إلا لمن صدر له حكم قضائي واضح، مشيرا الى أن هناك أسماء لم تتقدم للوزارة، ووزارة التعليم العالي اتخذت جميع الإجراءات بشأنهم. ولفت العازمي إلى أنه تم إبلاغ اللجنة بإصدار أول لائحة لمعادلة الشهادات، وتم نزولها في جريدة كويت اليوم في يناير الماضي، وهي تضمن سلامة جميع إجراءات الشهادات العلمية الموجودة في الكويت، وهي من الإجراءات التي حرصنا عليها، حتى لا تكون هناك ممارسات مستقبلية غير سليمة في الشهادات العلمية. من جهته، طالب رئيس اللجنة التعليمية، النائب د. عودة الرويعي، الوزير العازمي وأركان الوزارة بالتصدي لقضية الشهادات المزورة والوهمية، مؤكدا أن التراخي والتواني عنها سيؤديان إلى التصعيد والمساءلة من نواب الأمة. وقال الرويعي، في تصريح، إن اللجنة اجتمعت أمس للتحقيق في الشهادات الوهمية والمزورة بحضور الوزير العازمي وأركان الوزارة، مشيرا الى أن الحديث عن الشهادات المزورة منذ 2008 عندما انتشرت ظاهرة الجامعات الوهمية التي ليس لها كيان أو وجود. وأعرب عن أسفه "لشخصنة الأمور على حساب المصلحة العامة، فنحن بعيدون كل البعد عن أخذ الموضع بشكل شخصي، بل نحن دائمًا وأبدًا في اللجنة التعليمية وبمجلس الأمة نهتم بما هو ذات الشأن العام، خاصة عندما ترتبط القضية بالأخلاق". وقال إن الحكومة شريكة أيضًا في هذا العبث وهذه الجريمة، مشيرا إلى أن هناك جامعة "أميركان كوليج" في أثينا، وهناك الجامعة الأميركية أيضًا في أثينا، وهي حديثة العهد ولا وجود لها حاليًا. وأشاد عضو اللجنة التعليمية د. خليل أبل بجهود وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، مؤكداً أنه "يشد على يديه في إجراءاته التي قام بها في ملف الشهادات المزورة والوهمية ويفترض بِنَا أن تحمي هذه الإجراءات من أي تدخلات ومحاولات لثني الوزير عن ملاحقة أصحاب هذه الشهادات". وأكد أبل في تصريح صحافي، أمس، أن هناك مطالبات بإحالة المتسببين من المسؤولين إلى القضاء قبل أي أحد ثانٍ، موضحاً أن هناك مسؤولين في أجهزة الدولة ساهموا في إقرار بعض هذه الجامعات الوهمية ونريد أن نلاحقهم قضائياً حنى يتعظ الآخرون. وطالب أبل الوزير العازمي بتنظيف البيت التربوي في داخل وزارة التربية ووزارة التعليم موضحاً أن هناك الكثير من القيادات بالمناصب الإشرافية أتو بشهادات شبيهة وعلى وزير التربية أن ينظف هذا المكان قبل أن يبدء بتنظيفه في مكان آخر.