خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال 2019 ليبلغ نحو 1.6 في المئة مقارنة مع 3.1 في المئة وفقاً لتوقعاته في شهر أكتوبر الماضي.ووفقاً لتقرير أصدره البنك حول الإصلاحات الاقتصادية وعدم الاتزان في المالية الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن تشهد المنطقة تراجعاً طفيفاً في النمو الاقتصادي خلال العام الحالي ليبلغ نحو 1.5 في المئة.ورغم هذه التقديرات المتراجعة، رجّح البنك الدولي أن تحظى المنطقة بارتفاع في النمو يصل إلى 3.4 في المئة بحلول 2020، ونحو 2.7 في المئة في 2021، لافتاً إلى أن النمو المتوقع في المنطقة سيأتي بقيادة الدول المستوردة للنفط، مثل مصر التي تشكل نحو 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة مع توقعات بنمو اقتصادها بواقع 5.5 في المئة خلال 2019، في حين رجّح التقرير أن تشهد منطقة الخليج نمواً بواقع 2.1 في المئة، لافتاً إلى أن هذا النمو الذي تشهده دول الخليج ومصر يأتي بشكل جزئي نتيجة تحقيقها لإصلاحات اقتصادية داخلية.من جهته، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج «إننا نتحدى المنطقة لتبني إصلاحات طموحة»، مؤكداً أن هناك حاجة ملحة اليوم لإجراء إصلاحات لتحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، لافتاً إلى أنه بحلول عام 2050 سيكون هناك 300 مليون شاب في المنطقة يتطلعون لدخول سوق العمل، مشدداً على أن المنطقة لن تحقق النجاح إلا إذا عالجت العوائق الهيكلية التي تعترض النمو.ووفقاً للتقرير، فإن الانتعاش المتواضع المتوقع في النمو في السنوات المقبلة لا يغير الصورة طويلة الأجل للنمو الباهت في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والعجز المستمر في الحساب الجاري في العديد من الاقتصادات النامية في المنطقة.وشدّد التقرير على ضرورة الانخفاض التدريجي للعجز الحالي الزائد في الحساب الجاري، بدلاً من الانتظار حتى تفرض تدفقات رأس المال المتدنية انعكاسات العجز في الحساب الجاري على اقتصادات المنطقة.وفي الوقت الذي أكد التقرير فيه أن كل من التغيرات الديموغرافية والإنتاجية الإجمالية للعمالة هي المحركات الأساسية لميزان الحساب الجاري للاقتصاد، فقد أشار إلى أن هناك حاجة ماسة للإصلاحات الهيكلية لزيادة الإنتاجية الإجمالية للعمالة، والتي تشمل إصلاحات الإنفاق المالي من خلال زيادة المدخرات المالية وتعزيز إنتاجية العمل، علاوة على الإصلاحات التجارية التي تتضمن خفض تكاليف التجارة بما يتجاوز التعريفات الجمركية للمساعدة في دمج المنطقة في سلاسل القيمة العالمية.كما تشمل أيضاً إصلاحات سوق العمل والتي تتضمن تعزيز إنتاجية العمل مع توفير شبكة أمان للعمال النازحين، والإصلاحات الذكية في الشركات المملوكة للدولة في مجالات الطاقة والاتصالات للمساعدة في تحسين كفاءة الشركات.من جانب آخر، لفت التقرير إلى أن انضمام 5 دول خليجية من بينها الكويت إلى مؤشر «جي بي مورغان» للسندات في الأسواق الناشئة، من المتوقع أن يجذب تدفقات رأسمالية من قبل المستثمرين العالميين.