أكد محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة عدم صحة ما نشرته إحدي الصحف عن إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالدولة، مؤكداً أن هذه المكافأة إحدي المزايا التأمينية التي يتم صرفها من موارد صناديق التأمينات الخاصة التي يتم إنشاؤها بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخضع مزاياها للوائح والقرارات المنشئة لهذه الصناديق ولا دخل لوزارة المالية أو الموازنة العامة بهذا الجانب من قريب أو من بعيد. وقال: إن ما تضمنه المنشور رقم 9 لسنة 2014 ومن قبله المنشور رقم 7 لسنة 2013 لا علاقة له، بإلغاء صرف المكافأة وإنما اقتصر الأمر علي التنبيه علي الجهات العامة بعدم جواز صرف مكافأة نهاية الخدمة باستخدام مخصصات الموازنة العامة للجهات الإدارية المختلفة، لأن ذلك مخالف للقانون، موضحًا أن هذا التنبيه جاء بسبب قيام بعض الجهات المحدودة جدا بصرف هذه المكافآت خصما من اعتمادات الموازنة العامة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون. وأوضح أنه ليس من المقبول قيام بعض الجهات بالحصول علي موارد الموازنة العامة لإنفاقها في امور لم ينص عليها القانون، في حين تلتزم معظم الجهات الاخري بصحيح القانون وتصرف مكافآت نهاية الخدمة من الصناديق الخاصة بالعاملين بها. وأضاف أن المنشورين أكدا أيضاً عدم ممانعة وزارة المالية في إنشاء أية صناديق تأمين جديدة للعاملين في الجهات التي لا يوجد لديها صناديق تامين بخاصة علي أن يتم تمويل المزايا التي تمنحها تلك الصناديق من الاشتراكات التي يتم خصمها من اجور ومرتبات العاملين في تلك الجهات بعد موافقتهم علي الاشتراك فيها من أجل تعزيز المزايا التأمينية لهؤلاء العاملين. وشددت الوزارة علي أن حماية المال العام وعدم السماح بإنفاقه إلا في البرامج المعتمدة قانونا هو واجب الجميع قبل ان يكون مسئولية وزارة المالية، مطالبة وسائل الاعلام المختلفة بتحري الدقة فيما تنشره من تقارير وأخبار قد تتسبب في اثارة البلبلة لدي الرأي العام في ظرف دقيق تواجهه الدولة وتحتاج منا كل التكاتف والتعاون لأجل رفعتها ونهضتها تحتاج لتكاتفنا جميعا معها.