أعلن بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية أمس الاثنين نقلته وسائل الاعلام الرسمية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستقيل قبل 28 أبريل، تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية. وجاء في البيان أن بوتفليقة سيقوم بـ«إصدار قرارات هامة طبقًا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارًا من التاريخ الذي سيعلن فيه استقالته»، موضحًا أن «استقالة رئيس الجمهورية ستتم قبل نهاية عهدته الانتخابية في يوم الأحد 28 أبريل 2019». ولم يشر بيان رئاسة الجمهورية الى تاريخ محدّد للاستقالة ولم يتضمن اي توضيح بخصوص «القرارات الهامة» التي سيتم اتخاذها. ووصل بوتفليقة البالغ 82 سنة إلى الحكم في أبريل 1999، ولم يسبق له أن واجه موجة احتجاجات تطالب برحيله مع «النظام»، كما يواجه منذ 22 فبراير. وبعدما اضطر تحت ضغط الحشود التي تتظاهر كل جمعة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة، قام بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل على أن يقدم السلطة للرئيس المنتخب بعد عقد «ندوة وطنية شاملة» وإطلاق إصلاحات سياسية منها تعديل الدستور. ووفق هذا الخيار سيبقى في الحكم إلى ما بعد نهاية ولايته الرئاسية وإلى أجل غير مسمى، وهو ما رفضه المحتجون الذين تضاعفت أعدادهم من جمعة إلى أخرى. وفي الأيام الأخيرة، ازدادت عزلة بوتفليقة بعدما طالبه بالرحيل رئيس أركان الجيش ومناصره السابق الفريق أحمد قايد صالح، كمخرج للأزمة. وهو موقف دعمه معظم ركائز النظام. وينص الدستور على أنه بعد أن يثبت المجلس الدستوري الاستقالة، يتولى رئاسة الدولة بالنيابة رئيس مجلس الامة عبدالقادر بن صالح (77 سنة) لمدة تسعين يوما تنظم خلالها انتخابات رئاسية لا يحق له الترشح لها. إلى ذلك، ذكر تلفزيون النهار أمس أن السلطات الجزائرية صادرت جوازات سفر 12 من رجال الأعمال في إطار تحقيق يتعلق بتهم فساد، في حملة على ما يبدو على الشخصيات المرتبطة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بينما يواجه احتجاجات حاشدة ضد حكمه. ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلًا جديدًا من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة التي يرى الكثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تعرقله المحسوبية. وكانت السلطات احتجزت أيضًا الأحد رجل الأعمال البارز علي حداد، وهو من الدائرة المقربة من بوتفليقة الذي يواجه مظاهرات حاشدة تطالب باستقالته منذ أكثر من شهر. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس أن النيابة العامة فتحت «تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني». ولم تعطِ مزيدا من التفاصيل، لكن قناة النهار قالت نقلًا عن بيان من النيابة العامة إن 12 رجل أعمال محل الاستهداف وصودرت جوازات سفرهم. وقالت النهار إن من أقطاب الأعمال الموضوعين على القائمة محي الدين طحكوت ورضا كونينيف. وقال بوتفليقة يوم 11 أبريل، في إطار سعيه لتهدئة المظاهرات، إنه تخلى عن سعيه لفترة ولاية خامسة. لكنه لم يصل إلى حد التنحي عن منصبه على الفور بانتظار ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي. وزاد ذلك من غضب المتظاهرين مما دفع رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح للتدخل الأسبوع الماضي مقترحًا مطالبة المجلس الدستوري بتحديد ما إذا كان الرئيس لائقًا للاستمرار بمنصبه. وقالت محطتا تلفزيون (النهار) و(البلاد) مساء الأحد إن بوتفليقة ربما يقدم استقالته هذا الأسبوع. ولم تعلق الحكومة على هذه التقارير.