كشف قائد الأسلحة والمتفجرات في قيادة أمن الحج العميد محمد علي الأسمري عن وجود 12 فرقة، منها خمس فرق جهزت في منى وعلى امتداد شبكة القطارات والبقية في عرفات ومزدلفة خاصة بالمسح والإزالة فقط. وأوضح أن هناك 30 فرقة للتفتيش، 15 منها في المواقف الخاصة بالمركبات، وقال «قيادة الأسلحة تستخدم أجهزة سونار لكل المغلفات، بالإضافة لجهاز تحليل أي مادة يتم مسح عينة منها على الجسم ويتم إدخاله في القارئ الخاص بالجهاز والذي يحدد نوع وتركيب المادة، ويختص جهاز الشم الالكتروني بنفس مهام الكلاب البوليسية، وتتواجد مركبات متنقلة تعمل بالأشعة طبقا لبوابات المطار، اذ يتواجد منها قرابة 21 مركبة، وأخرى تحوي 99 قطعة كلها تعمل لكشف الأسلحة والمتفجرات وتكون مزودة بعدد من الكاميرات تنقل ما يحدث لغرف التحكم والقيادة والسيطرة ليتم ربط ذلك بأرض الواقع، كما تحوي المركبة أحدث الأجهزة المزودة بأفضل وأجود أنواع الكاميرات الحديثة والمتطورة». وشرح العميد الاسمري آلية عمل الانسان تيو دور الآلي وقدرته على حمل 70 كيلو من المواد المتفجرة ومناوراته في الأماكن الصعبة وصعوده للسلالم ونزوله منها وإبطاله للمتفجرات وتدميرها، وهو مزود بكاميرات عالية الدقة والجودة ويتم التعامل معه عن طريق الأقمار الصناعية، مؤكدا أن الدولة لم تبخل بتوفير كل ما يهدف لراحة المواطن والحاج وتوفير كل الامكانات التي تساعد رجل الأمن على أداء أعماله الموكلة إليه بكل يسر وسهولة وكفاءة عالية. من جهته بين العميد محمد عبدالله اباعود قائد مراكز الضبط الجنائي أن هناك أكثر من 30 مركزا ونقطة يشتمل على أدلة جنائية وبحث وتحر ودوريات، مضيفا أن القضايا يتم التحقيق فيها وتعرض على القاضي ويتم إصدار الحكم فيها والتي قد تصل بعضها الى ساعات ويتم الانتهاء من القضية بشكل نهائي. وأوضح قائد مراكز الشرط في مشعر منى العميد مبارك عبدالرحمن الموينع، أن اكثر القضايا في مراكز الشرط هي في الغالب قضايا النشل، إذ يتم جمع أقوالهم الاستدلالية ويحالون لهيئة التحقيق والادعاء العام وفي أقل من نصف ساعة تنتهي القضية، مضيفا يشتمل كل مركز شرطة في المشاعر على عضو هيئة تحقيق وادعاء عام وقاض من وزارة العدل للحكم في القضية وتنفيذ الحكم، مؤكدا أن مثل هذه القضايا بدأت تختفي كثيرا مع تواجد رجال الأمن وانتشارهم في جميع المواقع سواء رسميين أو مدنيين.