فقدت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة)، نحو 21 مليار ريال (5.75 مليارات دولار أميركي)، خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بختام بيانات الربع الأخير من 2018. وأظهرت بيانات التداول المنشورة على موقع بورصة قطر، أن القيمة السوقية للبورصة بلغت 567.7 مليار ريال (156 مليار دولار أميركي) حتى نهاية تعاملات مارس 2019، فيما كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة 588.7 مليار ريال قطري (161.8 مليار دولار أميركي) حتى نهاية تعاملات ديسمبر 2018، بحسب مسح أجرته بوابة «العين» الإخبارية. وبختام تعاملات بورصة قطر مارس الماضي، انخفض المؤشر الرئيس للسوق بنسبة 1.86%، ليغلق عند 10107 نقاط، مقابل 10299 نقطة في ختام تعاملات ديسمبر 2018. وتصدرت العقارات القطاعات الأكثر هبوطاً في بورصة قطر، إذ انهار بنسبة 13.7% في الربع الأول من 2019، على وقع تأثر القطاع العقاري في البلاد نتيجة زيادة المعروض وتراجع الطلب بشكل كبير. وأظهر تقرير صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، الشهر الماضي، تراجع رخص البناء الجديدة في قطر بنسبة 16% في يناير الماضي على أساس سنوي. وعمّقت البيانات القطرية الصادرة حديثاً من أزمة صناعة العقار في السوق المحلية، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب؛ ما دفع بالأسعار إلى الانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت في بيانات التضخم والبورصة المحلية. إلى ذلك، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الإجمالي الوافد إلى قطر، على نحو حاد، خلال الربع الأخير 2018، مقارنة مع الربع الثالث له والفترة المقابلة من 2017، ما يعني أن الدوحة أصبحت بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ووفق مسح لـ«العين» الإخبارية، فإن بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أظهرت تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 8.8% أو 11.4 مليار ريال (3.13 مليارات دولار أميركي) في الربع الأخير من 2018 على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الناشط في قطر 117.9 مليار ريال قطري (32.4 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأخير 2018، مقارنة مع 129.3 مليار ريال قطري (35.54 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2017. بينما على أساس ربعي، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الناشط في قطر، بنسبة 4.5%، نزولاً من 123.4 مليار ريال قطري (33.91 مليار دولار) في الربع الثالث 2018. وكانت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر في يونيو 2017، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، وتدخلاتها في شؤون الدول العربية. وانكمش الاقتصاد القطري بنسبة بلغت 1.2% في الربع الأخير من 2018، مقارنة مع الربع السابق له، وسط أزمة شح في السيولة المالية وانكماش نسب التضخم، ارتفعت حدتهما في النصف الثاني من العام الماضي. وتعد أرقام إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى قطر، حتى نهاية العام الماضي 2018 هي الأدنى منذ عام 2016، بحسب بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، كما تراجع إجمالي الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية القطرية في الربع الأخير من 2018 بنسبة 1.9%، هبوطاً من 101.7 مليار ريال (27.95 مليار دولار) في الربع الثالث من 2018 إلى 99.8 مليار ريال (27.43 مليار دولار) في الربع الأخير. وخلال مارس الماضي، واصلت ودائع القطاع العام القطري منحنى التراجع، حيث كشف تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي، أن ودائع القطاع العام تراجعت بقيمة 17.95 مليار ريال (4.929 مليارات دولار أميركي) في فبراير الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2018؛ ووفق بيانات المصرف، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، حتى نهاية فبراير الماضي نحو 292.53 مليار ريال، وكان إجمالي قيمة الودائع حتى نهاية فبراير 2018 نحو 310.46 مليارات ريال قطري، بقيمة تراجع بلغت 17.9 مليار ريال. يشار إلى أن الدوحة واصلت تجاهل أزمة نقص السيولة المالية التي تعانيها السوق المحلية خلال الشهور الماضية، حيث أظهرت بيانات رسمية تراجع الودائع المصرفية، وارتفاع القروض في قطر، وانكماش نسب التضخم بسبب شح السيولة المالية، كما دفع نقص السيولة في البلاد، الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً البنوك، لإصدار أدوات دين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير السيولة المالية اللازمة لاستمرار عملياتها التشغيلية في الأسواق. 8.8 % تراجعاً في الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس سنوي.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App