أعلنت حكومة نيوزيلندا، أمس الاثنين أن من يمتلكون معظم الأسلحة النارية نصف الآلية سوف يضطرون لتسليمها في مهلة تمتد حتى نهاية سبتمبر، حيث يتم تمرير تعديلات في قوانين الأسلحة في الدولة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.وسوف تدخل الدفعة الأولى من التعديلات في قوانين الأسلحة في نيوزيلندا حيز التنفيذ في 12 أبريل الحالي، بعد أقل من أربعة أسابيع على الهجوم الذي ارتكبه مسلح أعلن تأييده لأيديولوجية تفوق العرق الأبيض بأسلحة نارية واستهدف مسجدين في كرايست تشيرش في 15 مارس، ما أسفر عن مقتل 50 شخصاً وإصابة 48 آخرين.وقال وزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان إن «كل سلاح نصف آلي استخدم في الهجوم الإرهابي سوف يتم حظره... يمتلك عدد كبير للغاية من الأشخاص أسلحة نارية نصف آلية بشكل قانوني، وهي قادرة على التسبب في أضرار بالغة».وسوف يكون أمام مالكي الأسلحة التي سوف تصبح حوزتها غير قانونية، ومن بينها البنادق نصف الآلية عسكرية الطراز والبنادق الهجومية وكذلك خزائن الأسلحة والذخيرة، مهلة حتى نهاية سبتمبر لتسليمها للشرطة.وبعد أن كان ذلك مسموحاً به، سوف تحظر قوانين جديدة صارمة استيراد وملكية الأسلحة النارية. وقال ناش:«لقد كشف الهجوم ضعفاً كبيراً في قوانيننا... الأسلحة النارية والذخيرة وأجزاء الأسلحة التي استخدمها الإرهابي تم شراؤها بشكل قانوني وتعديلها إلى أسلحة نصف آلية عسكرية الطراز بسبب ثغرات قانونية».وتعمل الحكومة على خطة لإعادة شراء الأسلحة من مالكيها، والتي تقدر تكلفتها بما بين 100 مليون إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي (68 إلى 136 مليون دولار أمريكي).(د.ب.أ)