دبي: ملحم الزبيديبعد سنوات من تشديد شركات تطوير عقاري عاملة في السوق المحلي بدبي على اعتماد وتسجيل الوسطاء كوكلاء لهم في إبرام صفقات البيع والاكتفاء بمراكز مبيعاتها في البيت الداخلي، لمست مختلف أطراف معادلة صناعة العقار عودة موازين القوى لصالح الوسطاء، نظراً لارتفاع حجم المعروض مقابل الطلب وسعي المطور لكسب أو «شراء» ولائهم لتسويق مشاريعهم والفوز بأكبر حصة من كعكة المبيعات.وأشار عاملون في سوق دبي العقاري حول الآثار الإيجابية والسلبية للعروض المغرية التي توفرها شركات تطوير للوسطاء في الوقت الراهن والتي تنوعت بين ارتفاع نسبة العمولة لتتراوح بين 6 و10% من إجمالي قيمة الصفقة، بالإضافة إلى مكافآت مالية تصل إلى ملايين الدراهم وسيارات فارهة وهدايا فاخرة وغيرها من الحوافز تتحول وتتجسد لصالح المستثمرين والمشترين النهائيين لتشجيعهم على التملك ودفع عجلة النشاط ولو نسبياً في سوق البيع، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على القيمة الحقيقية للعقار ويعزز من جاذبية وسلامة البيئة الاستثمارية للسوق المحلي وتوطيد العلاقة بين طرفي معادلة البيع والشراء المطور والمشتري وخلق أواصر الثقة بينهما. ولاء الوسيط أشار إسماعيل الحمادي، المدير التنفيذي لمؤسسة «الرواد للعقارات»، إلى أن شركات تطوير عقاري تسعى في الوقت الراهن للاستحواذ على انتباه أكبر شريحة من الوسطاء العقاريين العاملين في السوق المحلي لكسب ولائهم وتحويل تركيزهم على الترويج لمشاريعهم بالدرجة الأولى وإقناع العملاء بالشراء بغض النظر عن جدوى المنتج العقاري وتنافسيته من حيث الموقع والجودة والعائد الاستثماري.وأضاف الحمادي أن شركات تطوير توفر عمولات للوسطاء العقاريين تتراوح بين 6 و 10%، وأن هذه النسبة المرتفعة تشتري ولاء الوسيط لخدمة مصلحة الطرف البائع على حساب مصلحة المشتري. المنافسة الشرسة أفاد الخبير العقاري مهند الوادية، المدير التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، إلى أن موازين القوى عادت في الفترة الأخيرة إلى حساب الوسطاء العقاريين، بسبب ارتفاع حجم المعروض مقابل الطلب والمنافسة الشرسة بين المطورين العقاريين الذين باتوا يبذلون جهداً أكبر وتسخير كافة الوسائل والسبل لإغلاق الصفقات وكسب حصتهم السوقية من إجمالي التعاملات التي يشهدها سوق «عقارات دبي».ونوّه الوادية بعدة عروض مغرية باتت تقدمها شركات تطوير عقاري للوسطاء منها رفع نسبة العمولة التي تراوحت مؤخراً بين 6 و 10%، بالإضافة إلى مكافآت سنوية وصلت إلى 4 ملايين درهم لأفضل الوسطاء من حيث حجم الصفقات المنجزة، والسيارات الفارهة والهدايا الفاخرة وغيرها من الحوافز، هذا بعد أن كانت تتشدد في اعتماد الوسطاء وتفضل البيع في أقسام مبيعاتها الداخلية، انتقلت إلى أسلوب «شراء الولاء» الذي يفوز به المطور الذي يدفع نسبة عمولة أعلى. حفلات تكريم قال خبير العقارات التجارية، رامي هاشم، المدير العام في شركة «كاتش» للاستشارات العقارية: رأينا في الآونة الأخيرة، خصوصاً النصف الثاني من عام ٢٠١٨ ، تحسناً ملموساً في العلاقة بين المطورين العقاريين وشركات الوساطة العقارية؛ حيث بدأنا نرى عقد العديد من حفلات تكريم للوسطاء المتميزين، وشهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في نسب العمولة المستحقة للوسطاء في مجال العقارات والشراء على الخريطة، وصلت هذه النسبة إلى ال10% في بعض الأحيان. وأوضح هاشم أن لهذه التطورات في طبيعة العلاقة التعاقدية بين شركات التطوير والوسطاء العقاريين، جانبين إيجابي وآخر سلبي، الجانب الإيجابي هو تحفيز الوسطاء العقاريين لبذل جهود أكبر لبيع مشروعات المطورين وحث المستثمرين على الاستثمار في عقارات قيد الإنشاء على الخريطة عن طريق الوسطاء العقاريين. أما العامل السلبي فيتمثل في أنه من الممكن أن يؤثر في انخفاض سعر العقارات الجاهزة للسكن في السوق المحلي، بمعنى آخر التأثير في سعر العقارات المعروضة لإعادة البيع في سوق العقارات في دبي. 1050 مكتباً و2154 وسيطاً فعالاً يمثل الوسطاء العقاريون، البالغ عددهم 1050 مكتباً و2154 وسيطاً فعالاً، حلقة وصل مهمة جداً للربط بين المشترين من جهة وشركات التطوير العقاري من جهة أخرى، كما أنهم يوفرون مختلف الخيارات للمستثمرين من مختلف الفئات، بالإضافة إلى الدور الذي يقومون به لتعزيز حركة التعاملات العقارية في الإمارة. وتبذل «أراضي دبي» جهوداً حثيثة لتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المتعاملين للقيام بطيف واسع من المعاملات وهم في منازلهم أو مكاتبهم أو حتى في أثناء تجوالهم، باستخدام مختلف الأجهزة الذكية بلمسة زر واحدة، حيث انضم مؤخراً تطبيق «وسطاء دبي» إلى قائمة طويلة من التطبيقات التي تزداد اتساعاً بصورة متواصلة، كي يتحول معظم خدمات الدائرة إلى النسق الإلكتروني، وبما يتناغم مع رؤية القيادة لتكون دبي أذكى مدينة في العالم.