اجتمعت بنظيرتها في النواب لبحث ميزانية 2019-2020 كشف خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن طرح اللجنة مبادرة للوصول الى صيغة توافقية مع «النواب والحكومة» لزيادة تمويل برنامج السكن الاجتماعي «مزايا» بما يزيد من الشريحة المستفيدة من خلال زيادة عمر المستحق وخفض راتب الشخص المستحق، إذا كان بالإمكان الوصول الى توافق مشترك يتيح إجراء مناقلات ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة لعامي 2019 - 2020م. وأشار إلى أن اللجنة ترى أهمية مواكبة تطلعات المواطنين خلال بحث مشروع الميزانية، مبيناً أن توجيهات سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإعادة العمل ببرنامج «مزايا» وإلغاء «مزايا المطور» كانت ذات صدى إيجابي على مختلف الصعد، حيث قدر الجميع لسموه الكريم هذه المبادرة الطيبة، فيما يترقب الكثير من المواطنين تعديل برنامج مزايا ورفع سن المستحق وتخفيض راتب المستحق مع تنويع الخدمات التي يشملها ليشمل شراء الأراضي وعملية البناء. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد صباح أمس بين لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، لبحث مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعامي 2019-2020م، في ضوء البيانات المالية التي تضمنتها والمعطيات التي قدمتها الحكومة خلال الاجتماعات المشتركة. وقال المسقطي إنه تم خلال الاجتماع تأكيد أهمية مواصلة الجهود لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، مع ضمان تحقيق الأولويات التي تم التوافق عليها منذ بدء الاجتماعات، وهي برنامج عمل الحكومة وتحقيق التوازن المالي والمحافظة على مكتسبات المواطنين، مبيناً أن الوزراء المعنيين بشؤون الصحة والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية أكدوا قدرة وزاراتهم على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخدمات التي يقدمونها للمواطنين، رغم خفض النفقات المخصصة لها ضمن الميزانية المحالة الى السلطة التشريعية. وفيما بين أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تجد إيجابية في تعاطي كل من مجلس النواب والحكومة لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة، مع حرص الجميع على مصلحة الوطن والمواطن وفقاً لتوجيهات جلالة العاهل المفدى، أفاد بأن الاجتماع التنسيقي تضمن بحث قائمة التساؤلات التي سيتم التقدم بها للجهات التي سيتم الاجتماع معها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإجابات التي تقدمت بها الوزارات الخدمية التي تم الاجتماع بها، وذلك بغية توحيد الجهود والمساعي للوصول الى توافقات مع الحكومة تحقق الأهداف المنشودة من الجميع.