يعقد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين مؤتمره العام الأول يوم السبت المقبل 6 أبريل 2019 لانتخابات أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد لمدة أربع سنوات قادمة وسط منافسة ساخنة على مقاعده الخمسة عشر. يذكر أن مسيرة الاتحاد الحر ارتبطت بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك الذي أطلق المزيد من الحريات النقابية وأعطى قوة أكبر للمنظمات العمالية في المملكة وقد تأسّس بناء على مطالب وطنية وعمالية بعد الأحداث التي شهدتها المملكة خلال العام 2011. وقد نجح المجلس التنفيذي للاتحاد الحر في الفترة الزمنية القليلة الماضية من مسيرته في تكوين صورة مشرفة لعمال البحرين في الداخل والخارج حيث استطاع إعادة ثقة العمال إلى النقابات العمالية، الأمر الذي ساعده على تحقيق العديد من الإنجازات العربية والإقليمية والعالمية رغم عمره القصير مقارنة بنظرائه من الاتحادات الإقليمية والعربية وأصبحت له مكانة واسم كبير على الساحة العمالية العربية نظرًا إلى ما يتمتع به من سمعه طيبة وعلاقات ممتدة مع منظمات ومؤسسات عربية ودولية. كما نجح في خلق استراتيجية جديدة في العمل النقابي بوضع مصلحة الوطن في المقام الأول واعتماد سياسة الحوار والتوافق في حل الأزمات العمالية مع الحكومة وإدارات المؤسسات وهو ما نجح بالفعل في حل العديد من الأزمات التي شهدتها عدد من الشركات والمؤسسات بعيدا عن التصعيد. كما استطاع تدريب وتثقيف العديد من عمال ومنتسبي الاتحاد من خلال تنظيم الدورات، وعقد العديد من الاتفاقات والبروتوكولات مع الاتحادات العمالية الأخرى لتبادل الخبرات، وتنظيم الكثير من الفعاليات والمبادرات. ولعل أبرز ما تميز به الاتحاد الحر نجاحه في استضافة فعاليات عمالية ونقابية عمالية على أرض البحرين، والتنسيق العمالي العربي حول مختلف القضايا العمالية العربية والدولية التي تطرح في المؤتمرات والفعاليات من أجل اتخاذ موقف موحد مؤثر وظهر هذا جليا في الكثير من القضايا. يذكر أن المؤتمر التأسيسي لإشهار الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين كان في شهر يوليو 2012 وسط اهتمام شعبي وعربي ودولي وبحضور ممثلين من منظمات محلية وعربية ودولية.