مع تزايد العقوبات الأمريكية على إيران تتجه الأنظار نحو (العراق) الذي تتعامل معه إيران كحديقة خلفية لها للتحايل على العقوبات الأمريكية. أوضح ذلك مراسل «أخبار الخليج» في بغداد أمس حين رصدت خلية أمنية تابعة للقوات الأمريكية في العراق الحراك التجاري الصناعي العراقي-الإيراني المشترك الذي أسست له زيارة الرئيس روحاني لبغداد مؤخرا.. حيث تلقى مسؤولون عراقيون رسائل من السفارة الأمريكية في بغداد مفادها ان انشاء 3 مراكز صناعية إيرانية في العراق، فضلا عن تأسيس أسواق تجارية حرة مشتركة بين البلدين، أصبحت تحت مجهر الرصد الأمريكي. من جهة أخرى طلب العراق من الإدارة الأمريكية اعفاء العراق من ضوابط الحصار على إيران فيما يتعلق باستيراد الكهرباء مدة ثلاث سنوات يكون العراق خلالها قد حقق الاكتفاء الذاتي من انتاج الكهرباء.. وحتى الآن لم يتم البت في طلب العراق. إذن العراق سيكون في المرحلة المقبلة مضغوطا بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني.. لا يستطيع الافلات من كلا الطرفين.. أمريكا لن تقبل بأن يكون العراق (حديقة خلفية) لإيران مثلما كان إبان حكم الرئيس الأمريكي (أوباما)، وبات وجود المليشيات الشيعية العراقية الموالية لإيران يقلق الإدارة الأمريكية، وخصوصا مع وجود هذه المليشيات على الحدود العراقية-السورية لتأمين حرية حركة الجنود الإيرانيين والمرتزقة الممولين بالمال الإيراني في هذه الحدود ودخولهم ودخول الأسلحة إلى سوريا. لكن العراق من جهة أخرى لديه مشكلة (الكهرباء) التي يعتمد في جزء كبير منها على الكهرباء الايرانية، وخصوصا في البصرة وجنوب العراق، وهناك متنفذون عراقيون موالون لإيران لا يريدون للعراق أن يعتمد على نفسه في توفير الكهرباء، لكي يبقى محتاجا دائما إلى الكهرباء الإيرانية.. ودول الخليج العربي أبدت استعدادها لمساعدة العراق في توفير الكهرباء، وخصوصا السعودية والكويت المجاورتين للعراق جغرافيا، لكن الاحزاب والمليشيات العراقية الموالية لإيران لا ترحب، بل ترفض وتعطل المساعدات الخليجية، بل فرضت رسوما جمركية على مولدات كهربائية كويتية كانت في طريقها لمساعدة المواطنين في البصرة ومدن الجنوب العراقي. وهكذا فإن العراق بعد تخلصه من (داعش) الإرهابي لم يتخلص من النفوذ الإيراني المتعاظم في دائرة اتخاذ القرار السياسي في العراق.