قال لـ"الاقتصادية" حسام العنقري؛ رئيس ديوان المراقبة العامة، إن منصة "وثيقة" الإلكترونية ستتيح للجهات المشمولة برقابة الديوان الدخول والاستفادة من الوثائق التي يحتفظ بها الديوان في مركز الوثائق والمحفوظات، وذلك من خلال الدخول على نظام فهرسة الأحكام النظامية. وأوضح العنقري خلال دشينه المنصة، في مقر الديوان أمس، أن المنصة تعد قاعدة بيانات قانونية مركزية لجميع أنواع الأحكام والأدوات النظامية والقوانين التي تصدر عن مراكز التشريع في المملكة، التي تم تجميعها على مدى 50 عاما. وتهدف المنصة إلى توفير الدعم وتعزيز سبل التعاون القائم بين الديوان والجهات الحكومية المشمولة بالرقابة، من خلال إتاحة الوثائق المتوافرة لدى الديوان للجهات الحكومية التي اعتمدها الديوان بعد موافقة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، لتكون مرجعا غنيا بالمعلومات والوثائق التي يحتاجها العاملون في تلك الجهات. وأكد العنقري أن الديوان قطع شوطا في التحول الإلكتروني ويسعى إلى مسايرة الحراك الرقمي فيما يخص الربط الإلكتروني مع الجهات، مبينا أن مبادرة وثيقة تأتي استكمالا لتطوير القطاع الرقمي لدى الجهات المشمولة برقابة الديوان. وأشار إلى أن منصة وثيقة إحدى مبادرات برنامج التحول الرقمي المواكبة لـ"رؤية المملكة 2030" الهادفة إلى بناء حكومة رقمية ومجتمع رقمي واقتصاد متجدد، من أجل تطوير أساس متين يتسم برقمنة القطاعات والبيانات المفتوحة وتحقيق التطور في الخدمات الحكومية. وتمر الوثيقة بخمس مراحل تبدأ بمرحلة "الاستقبال" حيث يتم استقبال الوثيقة، وتزود برقم آلي متسلسل، ثم بعد ذلك يتم تسجيل رقم القيد، وتاريخه، والمشفوعات، ودرجة السرية، وتنتهي هذه المرحلة بمسح الوثيقة بالماسح الضوئي. وتأتي بعد ذلك مرحلة التسجيل، يتم فيها تحديد مصدر الأداة، ثم تسجيل رقم الأداة وتاريخها ونوعها، وأخيرا إدخال النص المختصر والكامل. وعقب ذلك تأتي المرحلة الثالثة "الربط والتصنيف"، ويجري فيها ربط الأداة أو الحكم النظامي بما يناسبها من أدوات نظامية أو بالتصنيف الموضوعي. وبعد هذه الخطوة تأتي المرحلة الرابعة "المراجعة والتدقيق"، ويجري فيها مراجعة المراحل السابقة، والتأكد من سلامة النسخ الآلية، ودقة البيانات، وصحة الارتباطات، وأخيرا يتم تثبيتها على قاعدة البيانات. وفي المرحلة الخامسة، "يؤرشف أصل الوثيقة"، وبعدها يتم نشر الوثيقة في المرحلة السادسة والأخيرة.