أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي، هو الأنسب لإجراء التعديلات الدستورية، خاصة وأنها تضيف حقوقا لفئات كثيرة فى المجتمع، وعلى رأسها المرأة، حيث حددت نسبة 25% كوتة للمرأة فى المجلس، كما أخذ فى الاعتبار حقوق ذوى الإعاقة بأن يكون لهم تمثيل مناسب، فى المجالس النيابية المقبلة.وقال حنفي، في حوار له، أجراه مع "البوابة نيوز"، إن البرلمان التزم بالنص الدستورى فى المادة 226 والتى أعطت الحق لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، على أن يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، كما نظمت المادة الأمر حيث نصت على أن يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء.وتابع أنه على مدار الأسبوعين الماضيين حدد البرلمان 6 جلسات حوار مجتمعي؛ برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، ضمت مختلف قطاعات الشعب المصري، من إعلاميين، إلى أساتذة جامعة، وقانونيين، وممثلى الأزهر، الكنيسة، رجال الصحافة، ورجال القضاء، ومحكمة النقض، النيابة الإدارية، والنقابات المهنية والطبية، ورؤساء الأحزاب السياسية.