أفاد محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لشركة «نيسان موتور» اليوم (الثلاثاء)، بأنهم طلبوا من محكمة في طوكيو محاكمته في الاتهام الموجه له بارتكاب مخالفات مالية على نحو منفصل عن شركة «نيسان»، لأن الشركة تتعاون مع ممثلي الادعاء. وألقي القبض على غصن في طوكيو في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعدما أبلغت «نيسان» ممثلي الادعاء بأن تحقيقاً داخلياً أجرته كشف عن أدلة على ارتكابه مخالفات خطيرة. وترتب على ذلك عزل الشركة اليابانية لغصن من منصبه. ويواجه غصن اتهامات جنائية في اليابان لعدم إفصاحه عن جزء من دخله من «نيسان» يقدر بنحو 82 مليون دولار، وتحويله خسائر مالية شخصية إلى حسابات الشركة أثناء الأزمة المالية العالمية. وإلى جانب غصن وغريغ كيلي المسؤول التنفيذي السابق في «نيسان» والمقرب من غصن، وجه ممثلو الادعاء الاتهام للشركة نفسها بالتلاعب بتقارير مالية سنوية، وهو ما عبرت الشركة عن أسفها بشأنه. وطالب محامو غصن في بيان اليوم، بمحاكمته على نحو منفصل أيضاً عن كيلي المتهم بالتآمر لعدم الإفصاح عن الدخل الفعلي لغصن. وينفي غصن وكيلي الاتهامات الموجهة لهما. وأفاد جونيشيرو هيروناكا محامي غصن في إفادة صحافية بأن «فريق الدفاع يريد فصل محاكمة غصن عن كيلي لأن كيلي شاهد رئيسي محتمل للدفاع عن غصن». وأضاف: «بغض النظر عن كيفية رؤيتكم للأمر، فعملية محاكمة غصن مع (نيسان) ستكون غريبة وستتعارض مع حقه في الحصول على محاكمة عادلة».