قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان، إن الصندوق ينسق مع 11 وزارة معنية لمواجهة تعاطي المخدرات، من بينها النيابة العامة ووزارة العدل، لوضع آلية مستدامة، بحيث يتم تحويل الغرامات التي يفرضها القضاء على تجار المخدرات إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.وأضاف خلال ورشة العمل، التي افتتحها وزيرا العدل والتضامن اليوم الثلاثاء، أن جهود مكافحة الإدمان تتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية من وزارة الداخلية والدفاع ومصلحة الجمارك.وتابع: "مصر سباقة في طرح الرؤي الخاصة بمكافحة الإدمان، والتخطيط لمواجهة مشكلة المخدرات، وفقًا لخطة اعتمادها مجلس الوزراء عام 2015".وأوضح عمرو عثمان، وجود العديد من المناطق الأكثر عرضة لوجود المخدرات، بجانب عدد من الفئات الأكثر إدمانا، ومنها فئة السائقين 24%، والحرفيين 19% كنسب لتعاطي المخدرات، مشيرًا إلى وجود 22 مركزًا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، مع زيادة نسب الإقبال على العلاج من الإدمان من خلال صندوق المكافحة.