فتحت النيابة العامة التحقيق في ملف القدرات الأمنية التي تتمتع بها شركة نقل الأموال مدى التزامها بالمعايير على إثر جريمة الاعتداء على إحدى فِرَق نقل الأموال والإستيلاء على مبلغ قدره 850.000 ريال التي وقعت قبل ايام قليلة . وقررت النيابة استخدام التقنية الحديثة، وبالأخص الربط عبر الأقمار الصناعية في تعقب مرتكبي جريمة الاعتداء . وبرغم اكتشاف ملابسات الجريمة ، إلا أن الحادث تسبب في جدل بين الجهات الأمنية وشركات نقل الأموال ، فينما حملت الجهات الأمنية الشركات مسؤلية تلك الجرائم نتيجة عدم التزمها بالشروط المطلوبة والتي يأتي في مقدمتها انتظار دوريات امنية مرافقة ، ألقت الشركات هي الأخرى باللوم على الجهات الأمنية . وقال أحد مسؤلي الشركات : السبب في عدم تواجد الدوريات الأمنية المرافقة لنا، أنها أحيانًا تتأخر في وصولها فنضطر للذهاب بدون المرافقة الأمنية حتى لا يُحسب علينا تأخر في تغذية الصرافات . من جانبه يؤكد الخبير القانوني الدكتور أصيل الجعيد على أهمية معالجة الموقف والتنسيق الجيد بين الجهات الأمنية والشركات المسؤلة عن تغية ماكينات الصرف وغيرها ورفع معايير الحماية . وطالب بوضع أجهزة تحديد مواقع لمراقبة مسار هذه السيارات، ومعرفة المسار مسبقًا، وتدريب العاملين فيها على استخدام السلاح الناري ومراقبة سيارة نقل الأموال من خلال سيارة أخرى مدنية للتبليغ والمساعدة في حال وقوع أي حادث . ودعا ” الجعيد ” إلى وضع قانون للسطو والسرقة يقسّمها لدرجات، لكل درجة عقوبة بحد أقصى وأدنى، مطالباً مؤسسة النقد بوضع معايير أكثر صرامة بشأن سيارات نقل الأموال .