تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حربها الممنهجة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، بشتى الطرق  والوسائل، بهدف إصباغ الطابع اليهودي التهويدي على المدينة المقدسية وطمس كل معالمها العربية والإسلامية. ووثق تقرير حقوقي صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، الانتهاكات الإسرائيلية بحق السكان الفلسطينيين في مدينة القدس خلال شهر فبراير/ شباط 2019. واستعرض التقرير التصاعد الواضح في الممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد السكان الفلسطينيين، كالإبعاد التعسفي عن المسجد الأقصى والاحتجاز والاعتقال، ومداهمة المنازل والعبث بمحتوياتها. وكذلك  الاعتداء على حق الفلسطينيين في العبادة وممارسة الشعائر الدينية، وما تمثّله تلك الحوادث من انتهاكات جسيمة للوضع القانوني للمدينة المقدسة وحقوق السكان الفلسطينيين فيها. وقال الأورومتوسطي في تقريره، الذي حمل عنوان “ممنوعون من الصلاة.. إسرائيل تواصل تقييد الحق في حرية العبادة للمسلمين في القدس”، الثلاثاء، إن “شهر شباط شهد تأكيدًا على السياسات الإسرائيلية المتعمدة بحق الفلسطينيين في القدس”. وأضاف المرصد، أن “التقرير يرصد حالات الاعتقالات التعسفية التي تمارسها السلطات بحقهم تحت حجج واهية، وحالات دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وترويع ساكنيها واعتقال بعضهم دون مذكرات اعتقال أو تفتيش، وسياسات التضييق وتقييد الحريات ومنعهم بكل السبل من ممارسة أنشطتهم الدينية والاجتماعية والسياسية”. وسلّط  التقرير الضوء بشكل خاص على الأحداث التي شهدتها منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى، وما رافقها من اعتداء على المصلين والتضييق على حرياتهم الدينية، حيث وثّق التقرير إغلاق السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى لنحو 12 ساعة على خلفية الأحداث، وعرض شهادات وصور لعشرات المصلّين الذين تعرضوا للاعتداء والاحتجاز والإبعاد بسبب مشاركتهم في الأحداث. وأوضح الأورومتوسطي، أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تمارس سياسة تعسفية قاسية تجاه الفلسطينيين في مدينة القدس فيما يتعلق ببيوتهم ومساكنهم، إذ تسعى إلى تهجيرهم من خلال الامتناع عن إصدار رخص للبناء، وهدم منازلهم ومحالهم التجارية. ويرصد التقرير استمرار بلدية الاحتلال في القدس خلال شهر فبراير/شباط 2019 بتوزيع إخطارات الهدم، وتنفيذ أوامر الهدم لعدة عقارات يسكنها الفلسطينيّون شرقي القدس، بحجة البناء بدون استصدار رخص قانونية، وقد شملت هذه الحملة هدم منازل في بلدتي “بيت حنينا” و”جبل المكبر” وغيرهما. وبيّن الأورومتوسطي، أنّ الممارسات الإسرائيلية ضد السكان الفلسطينيين في القدس تمثل انتهاكًا لحقوقهم في العيش الكريم، واعتداء على حقوقهم المدنية والسياسية والدينية، وتعديًا على القوانين الدولية التي تحظر ارتكاب تلك الانتهاكات. ودعا الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه القدس والسكان الفلسطينيين فيها، وحمايتهم باعتبارهم سكان منطقة محتلة بموجب قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، كما طالب مجلس الأمن باتخاذ خطوات فورية لحماية الوضع القانوني للمدينة المقدسة، واعتبار الممارسات والإجراءات الإسرائيلية في المدينة تعسفية وواجبة الإلغاء.