قال خالد الشافعى الخبير الاقتصادى: إن إعلان رئيس الجمهورية أمام احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه لجميع العاملين بالدولة، يعد قرار تاريخي وبداية حقيقة لجنى ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة المصرية منذ النصف الأول من عام 2016، والتي كان لها آثار كبيرة على المواطنين من حيث انخفاض القيمة الشرائية للجنيه، وعدم التناسب بين دخل الفرد وحجم انفاقه نتيجة الزيادة المطردة فى أسعار السلع، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.وأضاف في بيان اليوم، أن لإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وهيكلة مصروفات الموازنة وضبط الدعم وقرارات خفض أسعار الوقود، حققت فوائض في موازنة مصر، لذلك اتخذ الرئيس هذه القرارات سواء بزيادة المعاشات إلي 900 جنيه ورفع حد الأجور الأدنى إلى ألفى جنيه، لو لم يكن هناك قرارات بهذا الشكل لما شعر المواطن بثمار الإصلاح.وأشار إلي أن تكلفة زيادة المعاشات ورفع حد الأجور يتكلف 60 مليار جنيه، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحملها وبالفعل سنجد أنه بموازنة 2019-2020 فهناك بنود لهذه القرارات، وأعتقد أن الرئيس السيسى يعي جيدًا بمدخلات الموازنة ومخرجاتها لذلك عندما اتخذ القرار فإنه يدرس كيفية تمويله، لأن الرئيس يحسب الموازنة بالورقة والقلم، فهو وعد وأوفى.