أعلن مجلس النواب الليبي عن رفضه للتحركات التي تقوم بها بعض الدول الأوروبية لرفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة في أوروبا.وقال مجلس النواب الليبي، أنه يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعى بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا، إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي إلى رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج، وكذلك سعى بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.وأكد مجلس النواب الليبي في بيان له، الثلاثاء، أن هذا التحرك يشكل خطراً شديداً على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة.وأوضح البرلمان، إن رفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والذي يعاني من انقسام المؤسسات السيادية فيها وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية.وطالب مجلس النواب الليبي المؤسسات الليبية، ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الاجراء، وإرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي.