أشاد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بمنظومة متابعة أداء الجهاز الحكومي والتي تم أطلقها، بغرض قياس أداء الجهاز الإداري للدولة للوصول إلي أداء حكومي متميز وفق أحدث المعايير العالمية.وأوضح تقرير صادر عن المصري للدراسات، أن الحكومة المصرية كانت تفتقر لعقود عديدة إلى وجود منظومة حقيقية لمتابعة أداء الجهاز الحكومي، ومن ثم فإن وجود مثل هذه المنظومة حاليًا هي جهود محمودة وشديدة الإلحاح حيث إن السلطة التنفيذية مثلها مثل أي كيان مؤسسي آخر يجب وضع أهداف استراتيجية لها ومتابعة ما يتم من إنجاز أو قصور تجاه تحقيق هذه المستهدفات.وتطرق التقرير إلي أهمية وجود ضمان حوكمة هذه المنظومة بحيث تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحسين الأداء، وذلك من خلال الإجابة على عدد من التساؤلات الهامة، حول إمكانية إسناد مهمة قياس مؤشرات الأداء إلى جهة قياس محايدة ليست ذات صلة مباشرة بأي من الجهات الحكومية التي تخضع لمتابعة وتقييم أدائها، وذلك للفصل بين وضع المستهدفات والعمل على تنفيذها من ناحية، ومتابعة نسبة الأداء الفعلي من ناحية أخرى، مما يضمن دقة نتائج المؤشرات الصادرة عن كل جهة، فضلًا علي ضرورة وضع مؤشرات أداء تتسم بقابليتها للقياس، وتوفر الجاهزية التقنية لقياسها، ومن ثم المساءلة عن نتائجها، وفي حال الانحراف عن المستهدف المخطط، فإنه يتم دراسة الأسباب المؤدية لذلك، مع وضع الإجراءات التصحيحية المتبعة، وتحديد المسئول عن متابعة هذا التصحيح.وتساءل التقرير حول وجود خطة لكيفية متابعة الأداء جغرافيًا على مستوى المراكز والمدن؛ حيث تفتقر الكثير من المؤشرات المعلنة عن نسب الإنجاز في البرامج الحكومية جغرافيا بالرغم من أن المراكز والقري والنجوع هي الأكثر احتياجًا لمتابعة الأداء بها، بالاضافة إلي مدى وعي المعنيين في كل جهة بأهمية قياس المؤشرات وأثرها في عملية صنع القرار، ومدى استعداد الهياكل التنظيمية للجهاز الإداري فنيًا لوضع مستهدفات كمية مبنية على نماذج رياضية وقابلة للتنفيذ وقياسها فيما بعد، خاصة في ظل اعتياد الكثير من الجهات الحكومية على قياس الجانب المالي فقط دون الفني.وأكد التقرير علي مراعاة وضع وزن نسبي لكل مؤشر وفقا لمدى ارتباطه وأهميته لنشاط الجهة الخاضعة لقياس كفاءة أداءها، وضرورة تحديد الإجراءات المتبعة مع الجهات التي تواجه صعوبات فنية في متابعة وتقييم أدائها.ويطالب التقرير، لضمان نجاح واستدامة منظومة متابعة الأداء في تحقيق المرجو منها ضرورة إتاحة نتائج مؤشرات الأداء لأعضاء مجلس النواب بصورة واضحة ومبسطة تتيح لهم القيام بدورهم من رقابة ومتابعة ومساءلة للسلطة التنفيذية.بالأضافة إلي الاتجاه بشكل أشمل وأسرع نحو تبني موازنة البرامج والأداء، حيث إنها تركز على مدى تحقيق الأهداف بغض النظر عن الجهات المعنية بتنفيذها، فهي تسهل المتابعة المستمرة للأداء الحكومي وإخضاعه للرقابة وتفادي الازدواجية بين الأنشطة الحكومية، مما يحقق بشكل كبير الإصلاح المؤسسي المنشود وإرساء اللامركزية، ويؤدي لاستخدام مؤشرات أداء سليمة وواقعية للتقييم.وبحسب التقرير، فإن استخدام مؤشرات متابعة الأداء يعد هو الوسيلة المثلى للمؤسسات لتحديد أهدافها كميا، مما يمكنها من متابعة أدائها بانتظام وتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف التي تحتاج إلى تحسين.كما ينصب اهتمام موازنة البرامج والأداء على البرامج الحكومية ومدى ما تحققه الحكومة من إنجاز لهذه البرامج والمشروعات، وليس على أساس ما يتم إنفاقه كما هو في موازنة البنود، فهي تهتم بقياس التكلفة الإجمالية لبرنامج معين بغض النظر عمن يقوم بالتنفيذ.