أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخطر المجلس الدستوري رسمياً باستقالته . وكان الجيش الجزائري  أمر في وقت سابق اليوم بالتطبيق الفوري للدستور ومباشرة إجراءات إعفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وقال رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بعد ترؤسه اجتماع لأكبر القيادات، إنه «لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ويجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102». وأضاف: «قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة (...) وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة»، متابعاً بالقول: «سنحمي الشعب من (العصابة) التي استولت على مقدراته بغير حق». ودعا الفريق أحمد قايد صالح لـ«مباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية»، مؤكداً أن «أي حل يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلاً». وشدد على أنه «لا يمكن السكوت عن المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد البلاد»، لافتاً إلى أن «مخططات مشبوهة ترمي إلى زعزعة استقرار الجزائر ودفعها للفراغ الدستوري». وأشار رئيس أركان الجيش إلى أن «بيان الرئاسة يوم أمس الاثنين بشأن استقالة عبد العزيز بوتفليقة صدر عن جهات غير دستورية».