توجه رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح، إلى رئاسة الجمهورية لتولي مهام رئيس الدولة، بعد استقالة بوتفليقة من منصبه كرئيس للجمهورية، طبقًا للمادة 102 من الدستور الجزائري. وتقدم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة باستقالته رسميًا من منصبه، اليوم الثلاثاء، قبل انتهاء ولايته في 28 نيسان/ أبريل الحالي . وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن بوتفليقة أبلغ رسميًا رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيسًا للجمهورية. وتنص المادة 102 من الدستور على أنه «في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية». وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية. ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية. وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، جدد اليوم الثلاثاء، في بيان، تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، فورًا، وإرجاع السلطة للشعب مثلما تقتضيه المواد 7، و8 و102 من الدستور.